المحكمة تأمر بحل الجمعية المغربية للطيارين المدنيين

علي المعروفي

قضت المحكمة المدنية بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، ببطلان الجمعية المغربية للطيارين المدنيين، وحلها وإغلاق مقرها، وتصفية موجوداتها، مع تعيين خبير محلف يقوم  بتصفية موجوداتها  وتسليمها لمن له الحق  فيها وتحديد  أتعاب الخبير  في مبلغ  5000  تؤديها المدعية مسبقا  بصندوق هذه المحكمة  وبنشر الحكم  في جريدتين وطنيتين  باللغة العربية والفرنسيىة على نفقة المدعي عليها.

وكانت النيابة العامة، التي تقدمت بملتمس حل الجمعية، قد استنتجت من خلال مقال الدعوى التي تقدمت بها شركة الخطوط الملكية المغربية، ووثائق ملف القضية، أن “أهداف ونشاط الجمعية المغربية للطيارين المدنيين تتنافى مع القوانين السارية، وتحديدا الفصلين الثالث والسابع من ظهير تأسيس الجمعيات”.

كما استنتجت النيابة العامة وجود تداخل في نشاط جمعية الطيارين بين العمل الجمعوي والعمل النقابي، معتبرة أن مهمة الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية والمهنية، الفردية والجماعية، للفئات التي تؤطرها، هو من صميم عمل النقابات المهنية، وليس الجمعيات.

وتقدمت الخطوط الملكية المغربية بشكاية للقضاء قصد حل الجمعية، مبررة ذلك بكون الجمعية المغربية للطيارين المدنيين، “قامت بتوجيه عدة مراسلات إليها تتضمن بالخصوص جوانب مطلبية ومهنية مَنَع المشرّعُ على الجمعيات الخوض فيها وجَعَلها من الاختصاص الحصري للنقابات”.

وأضافت الشكاية أن “الجمعية وصل بها الحد إلى التلويح بتوجيه إنذار للشركة، بكونها ستدعو طيارين منخرطين فيها إلى خوض إضراب إنذاري، وهي مسألة بدورها يمنع على الجمعيات أن تجعلها من ضمن شأنها لكونها مسألة جعلها المشرع من الاختصاص الحصري للنقابات”.

.