اتحاد العمل النسائي يطلق حملة اعلامية متنقلة للتحسيس بظاهرة العنف ضد النساء و معاناة النساء المضاعفة خلال الجائحة

أطلق اتحاد العمل النسائي منذ 15 نونبر 2020, ولمدة أسبوعين، حملة متنقلة تحت شعار” لا تسامح مع العنف ضد النساء والفتيات”، بالموازاة مع الأيام الدولية لمناهضة العنف، بدء من مدينة طنجة تم الرباط فالدار البيضاء و أكادير.

تهدف الحملة الى رفع الوعي والتحفيز والتعبئة والتحسيس بهذه الظاهرة الخطيرة والتي تفاقمت مع الانتشار الكبير لوباء كوفيد 19 و آثاره السلبية على النساء بشكل مضاعف.

و تستمد الحملة شعاراتها من حجم معاناة النساء بالمغرب من العنف و التمييز و الفقر و التهميش وتركز على عدد من الإشكالات القانونية التي يجب مراجعتها لمناهضة العنف و عدم إفلات الجناة من العقاب بمحاسبة الجناة بدل إلقاء اللوم على الضحايا، مع التركيز على وسم “شنو هي قصتك” الذي يدعو النساء إلى مشاركة قصصهن في موقع خصص لهذا الغرض.

و من العناوين التي تركز عليها الحملة:
من النساء من يملكن أراضي فلاحية 1% –
من النساء المغربيات من يملكن عقارا بالمدن 7%-
من طلبات الإذن بتزويج الطفلات القاصرات 80% – يوافق القضاء على أكثر من. و تحرم النساء من الولاية القانونية على أطفالهن وتقتصر على الأباء فقط.

وتجدر الاشارة الى أن هذه الحملة هي استمرار للحملة الإعلامية الإقليمية التي انطلقت 20شتنبر 2019 في اطار برنامج مكافحة العنف ضد النساء بجنوب البحر الأبيض المتوسط , بدعم من الاتحاد الأوربي وبشراكة مع المبادرة النسوية الاورومتوسطية تنخرط فيه جمعيات نسائية من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط وهي المغرب , الأردن , لبنان , الجزائر, تونس , مصر ، وفلسطين، بهدف القضاء على جميع اشكال العنف ضد النساء والفتيات

و ذلك من خلال تعزيز بيئة اجتماعية لاتتسامح مع العنف ضد النساء، و العمل على جعله أولوية أساسية في السياسات العمومية، و زيادة الوعي العام بالحقوق الإنسانية للنساء و مناهضة العنف ضدهن و اعتباره مشكلة اجتماعية، و الدعوة لإصلاحات قانونية و مراجعة التشريعات التمييزية القائمة.

وتستحضر هذه الحملة التحديات الاقليمية المشتركة مثل التمييز القانوني والقوالب النمطية والتسامح الاجتماعي مع الجناة وافلاتهم من العقاب وكذا اللوم الذي يقع على الضحايا وكذا وضع اليات الحماية والرعاية للنساء ضحايا العنف ، كما تحرص في الوقت نفسه على طرح الاولويات الخاصة بالسياقات الوطنية المختلفة.

و يعمل البرنامج من خلال انشطته المتنوعة مع مجموعة من الجهات الفاعلة الوطنية والمحلية من صناع القرار و المستجيبين الاولين، و نساء ورجال التعليم والتلميذات والتلاميذ، و الوزارات ذات الصلة وجمعيات المجتمع المدني وكافة اطياف المجتمع بنسائه ورجاله من أجل مناهضة هذه الظاهرة وتبني تشريعات شاملة تجرم كل أنواع العنف ضد النساء والفتيات وضمان حمايتهن وعدم إفلات الجناة من العقاب.