تظاهرات ضد قانون أمني في فرنسا وسط أعمال عنف ترتكبها الشرطة 

تجمع آلاف الأشخاص السبت في عدد من المناطق في فرنسا لإدانة قانون يجري إعداده ويعتبر منظمو التحركات أنه ينتهك الحريات في بلد تهزه منذ الخميس قضية جديدة تتعلق بعنف الشرطة وتشكل ضغطا على الحكومة.

وفي باريس وبوردو وليون وستراسبورغ ومرسيليا وغرونوبل وكليرمون فيران وكاين من المقرر تنظيم تجمعات ضد هذا النص الذي يعتبر معارضوه أنه ينتهك حرية التعبير وسيادة القانون.

وفي بعض المدن بدأت الاحتجاجات صباح السبت.

ففي ليل تجمع بين ألف و1500 شخص برئاسة رئيسة البلدية مارتين أوبري ، تحت شعار “حرية مساواة صوروا!”. وكتب على لافتة رفعت وسط الأعلام وشارات نادي الصحافة ونقابات عدة خصوصا لصحافيين أو لرباطة حقوق الإنسان “نحن نتعرض للضرب في مشاهد يجري قطعها!”.

وفي مونبلييه تظاهرات و لافتات كتب عليها “رجال الشرطة أكثر من الأطباء – شعور بالأولويات” أو “الديموقراطية مشوشة”.

وفي صلب الاحتجاجات التي تصاعدت إلى أن أثارت أزمة سياسية، ثلاثة بنود من مشروع “قانون الأمن الشامل” الذي تلقى الضوء الأخضر من الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي، تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة ولكاميرات المراقبة.

ورأت التنسيقية الداعية إلى التجمعات أن “مشروع القانون هذا يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، أي باختصار الحريات العامة الأساسية في جمهوريتنا”.

وتنص المادة 24 التي تركز عليها الاهتمام على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع “سوء النية”. وتؤكد الحكومة أن هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة.

غير أن معارضي النص يشيرون إلى أن الكثير من قضايا العنف التي ارتكبتها الشرطة لما كانت كشفت لو لم تلتقطها عدسات صحافيين وهواتف مواطنين.

ويؤكدون أن القانون غير مجد إذ أن القوانين الحالية كافية للتصدي لجرائم كهذه، لافتين إلى أن القانون الفرنسي “يعاقب الأفعال وليس النوايا”.

واحتدم الجدل هذا الأسبوع مع كشف قضيتين تتعلقان بعنف الشرطة، محو لا مرحلة سياسية صعبة على الحكومة إلى أزمة حقيقية.

فقامت الشرطة الإثنين بتدخل عنيف لتفكيك مخيم للمهاجرين أقيم في ساحة بوسط باريس في إطار عملية إعلامية لمنظمات مدافعة عنهم، فهاجموا كذلك صحافيين أمام عدسات الكاميرات والهواتف الذكية.

لكن الاستنكار بلغ ذروته الخميس عند نشر صور كاميرات مراقبة تظهر ثلاثة عناصر من الشرطة يعتدون بالضرب المبرح على منتج موسيقى أسود.

ونددت الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض كبار وجوه الرياضة بعنف الشرطة.

ودان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الجمعة هذا “الاعتداء غير المقبول” و”الصور المخزية”، داعيا الحكومة إلى “أن تقد م له سريعا مقترحات” من أجل “مكافحة جميع اشكال التمييز بفعالية أكبر”.

وكان ماكرون طلب الخميس من وزير الداخلية جيرالد دارمانان الذي يعتبر شخصية محورية في حكومته، فرض عقوبات واضحة للغاية على العناصر الضالعين في ضرب ميشال زيلكر.