كشف وزير الصحة خالد آيت الطالب، اليوم السبت 28 بالرباط، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة لسنة 2021 أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أنه سيتم كذلك، أنه يتم العمل على توسيع التغطية الصحية الأساسية من خلال تسريع التغطية الصحية لبلوغ التغطية الصحية الشاملة قبل متم 2022، وتعزيز العرض الصحي من المستوى الأول، وتعزيز البرامج الصحية الوطنية وبرامج محاربة الأمراض (برامج صحة الأم والطفل، وصحة فئات ذوي الاحتياجات الخاصة واليقظة والأمن الصحيين)، فضلا عن تعبئة الموارد البشرية وتعزيز حكامة القطاع.
وفي معرض تقديمه للميزانية القطاعية للوزارة برسم 2021، أفاد المسؤول الحكومي بأن الاعتمادات المرصودة للوزارة تبلغ 19 مليار و774 مليون درهم، مبرزا أن توسيع التغطية الصحية الأساسية يعد أولوية مشروع هذه الميزانية.
مشيرا في هذا الصدد، أن الميزانية المرصودة للوزارة ستسجل زيادة قدرها 1,090 مليار درهم، بنسبة 5,8 بالمائة مقارنة مع ميزانية سنة 2020، موضحا أن هذه الاعتمادات تتوزع حسب البرامج الميزانياتية للوزارة بين كل من الموارد البشرية وتعزيز قدرات المنظومة الصحية، والتخطيط والبرمجة والتنسيق، والصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل والشباب والساكنة ذات الاحتياجات الخاصة.
وفي ما يخص توسيع التغطية الصحية الأساسية، ذكر المسؤول الحكومي بأن نسبتها بلغت، متم سنة 2019، حوالي 69 بالمائة من السكان، وبلغ عدد المستفيدين من نظام المساعدة الطبية، إلى غاية شتنبر 2020، أزيد من 16,5 مليون مستفيد. كما قدمت المستشفيات العمومية والمراكز الاستشفائية الجامعية أزيد من سبعة ملايين خدمة صحية، أخذت بعين الاعتبار التدابير المتخذة لمواجهة الجائحة.
ولدى استعراضه لمنجزات الوزارة في الميدان الصحي خلال الفترة 2019 – 2020، تطرق الوزير إلى تعزيز العرض الصحي الوطني لمواجهة الجائحة، خاصة عبر رفع قدرة التعامل مع الوباء، وإحداث مستشفيات ميدانية ودعم الأطر الطبية والتمريضية، وتوسيع عدد المختبرات للتشخيص الفيروسي والمشاركة في التجارب السريرية للقاح “كورونا” طورته شركة “سينوفارم” الصينية.
تعليقات
0