خبراء ومسؤولون بمراكز أبحاث إفريقية يدعمون تدخل المغرب بالكركرات

أعرب خبراء وباحثون ومسؤولون بمراكز أبحاث استراتيجية إفريقية عن دعمهم لتدخل المغرب بالمنطقة العازلة للكركرات من أجل استعادة النظام وتجديد تأكيده على وحدته الترابية، وذلك في احترام للشرعية الدولية، منددين بالحصار الاقتصادي الذي فرضته ميليشيات “البوليساريو” على كافة الشعوب الإفريقية.

واعتبرت الفيدرالية الإفريقية للدراسات الاستراتيجية، التي يقع مقرها بأبيدجان، في “بيان لدعم المغرب بخصوص تحرير المعبر الحدودي للكركرات”، أن عملية العرقلة بالكركرات، باعتباره المعبر البري الآمن الوحيد الذي يربط أوروبا وغرب إفريقيا، تشكل، من خلال طريقة تنفيذها والأهداف الكامنة وراءها، عمل حرب ينتهك القواعد الأساسية للقانون الدولي، ولقانون النزاعات المسلحة، وللقانون الدولي الإنساني.

وأضاف البيان الذي وقعه نحو 30 خبيرا إفريقيا أنه “في هذا الصدد، ثبت أن جماعات مسلحة تابعة لجبهة “البوليساريو” اندست وسط السكان المدنيين الذين استخدمتهم كدرع بشري، وأشرفت على تأطيرهم تحت وطأة الإكراه. وهكذا، فإن هذه العملية العسكرية الغادرة، التي كانت مدعمة بما لا يقل عن 22 مخبأ للأسلحة، تتعارض مع القواعد التقليدية لقانون الحرب. كما تشكل انتهاكا خطيرا لالتزامات “البوليساريو” باتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع الأمم المتحدة، وذلك في تحد سافر للدعوات المتكررة للأمين العام للأمم المتحدة، ولقرارات مجلس الأمن، وكذا لدعوات المجتمع الدولي.

وبالنسبة لهؤلاء الباحثين الأفارقة، فإن القرار 2414 بتاريخ 27 أبريل 2018، يعد مثالا على التحذيرات المتكررة التي أمر من خلالها مجلس الأمن “البوليساريو” بـ”الانسحاب الفوري من المنطقة العازلة للكركرات، والامتناع عن الانخراط في مثل هذه الأعمال التي تزعزع الاستقرار بنقل بنيات إدارية إلى شرق منظومة الدفاع”، مؤكدين أن ازدراء “البوليساريو” للشرعية وللمجتمع الدولي فعل جسيم، بل وحتى غير مسبوق، حين قامت بالاعتداء البدني على عناصر من بعثة الأمم المتحدة (مينورسو)، وذلك من خلال رشق بالحجارة مروحية تحمل علامة الأمم المتحدة.

وأضافوا أن الأمر يتعلق أيضا بعمل حرب، يعاقب عليه كجريمة ضد الإنسانية، باعتباره حصارا اقتصاديا يمارس ضد جميع الشعوب الإفريقية، منتهكا العديد من حقوقها الأساسية التي تضمنتها مقتضيات خاصة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وعلاوة على طبيعته العدوانية، تضيف الفيدرالية، فهو أيضا عمل أناني وجبان يعارض الدينامية الإفريقية للتكامل التنموي المشترك الإفريقي-الإفريقي المنبثق عن منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية. كما يشكل عقبة إضافية أمام الاندماج السلس لإفريقيا في الاقتصاد العالمي، خاصة مع أوروبا وآسيا. وبالتالي، فإنه فعل يجب التنديد به بشدة على اعتبار أنه يأتي في سياق يتسم بتفشي جائحة (كوفيد-19)، حيث تعاني إفريقيا من شح كبير في المنتجات ومعدات الطوارئ الطبية.

وأبرز البيان أن هذا الحصار الاقتصادي، الذي فرضته بشكل غير مسؤول جماعة “البوليساريو”، التي تحتجز سكانا لا يتجاوز تعدادهم عشرة آلاف شخص، يضر بساكنة غرب إفريقيا التي تناهز 500 مليون نسمة، والتي تعتمد بشكل متزايد على آلاف الأطنان من موارد معيشية وأدوية وسلع، بشتى أنواعها، تمر يوميا عبر معبر الكركرات.

وذكر الموقعون على هذا البيان أن الأمر يتعلق أيضا بعملية مدروسة بعناية وتم تنفيذها بنجاعة، وذلك منذ اللحظة التي تكررت فيها أعمال العصابات من قبل “البوليساريو” بهدف عرقلة حركة العبور المدني والتجاري للكركرات سنويا منذ 2017، وازدادت حدتها خلال السنة الجارية لدرجة أنها كانت تبدو بلا نهاية في ظل غياب رد فعل حازم من المغرب.

واستنكروا، في هذا الصدد، الأعمال غير المسؤولة التي تقوم بها “البوليساريو” بهدف إغراق المنطقة في حالة من الفوضى، وبالتالي، أخذ مستقبل سكان شمال غرب إفريقيا كرهينة في ظل حالة عدم اليقين وتحت رحمة الآفات العابرة للحدود للجريمة المنظمة وأعمال العصابات والإرهاب والتهريب المختلفة (أسلحة، مخدرات، اتجار بالبشر، وغيرها)، مشيدين بعملية القوات المسلحة المغربية، المنفذة بتوجيهات ملكية متبصرة، والتي أعطت مثالا في التفاني في الدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية والنهوض بمصالح الشعوب الإفريقية من أجل تحقيق الرخاء.

وبعد أن ثمنوا مهنية القوات المسلحة المغربية، والتي أعطت الأمل في تفعيل سريع للقوة الإفريقية الاحتياطية التابعة للاتحاد الإفريقي، قادرة على حل الأزمات المحلية من خلال عمليات سلمية تحترم قواعد قانون الحرب، قدم الباحثون الأفارقة دعمهم لقرار المغرب مواصلة التشبث بمسلسل السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، على الرغم من خرقه من طرف جبهة “البوليساريو”، التي يبدو أنها بصدد تنفيذ آخر مغامراتها على أمل جر المنطقة إلى حرب شاملة.

وفي هذا الصدد، حث موقعو هذا البيان أطراف النزاع على ضبط النفس والعودة إلى المسلسل السياسي والمفاوضات، تحت رعاية الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل سياسي وعملي مقبول لدى جميع الأطراف المعنية، داعين القادة الأفارقة والهيئات المعنية بالاتحاد الأفريقي إلى النظر في الظروف الإنسانية للسكان المحتجرين من قبل مليشيات “البوليساريو” بمخيمات تندوف، والتأكد من تمتعهم بوضعهم كلاجئين مفترضين، وممارستهم الحد الأدنى من حقوقهم الأساسية في التعبير والتنقل.

وبعد أن تساءل الباحثون والمسؤولون بمراكز أبحاث استراتيجية إفريقية “عما إذا كان لهم الحق في حق تقرير المصير المزعوم؟، أكدوا أن الدرع البشري بالكركرات دليل قاطع على أنه مجرد شعار في خدمة رهانات جيو-سياسية!.