قرارات جديدة بإقليم خنيفرة تهم التخفيف من بعض الإجراءات المتخذة على خلفية الوضعية الوبائية

• أحمد بيضي

     على خلفية ما وصفه، في بلاغ رسمي له، ب “تحسن الوضعية الوبائية بإقليم خنيفرة”، واعتمادا على “المعطيات الأسبوعية المتعلقة بحالات ومعدلات الإصابة ب كوفيد-19″، قرر “مركز التنسيق الإقليمي المكلف بتدبير الجائحة”، بعمالة خنيفرة، “التخفيف من بعض التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها كإجراءات استباقية للوقاية، والحد من تفشي الوباء على مستوى النفوذ الترابي لإقليم خنيفرة”، وفي هذا الصدد أعلن المركز المذكور، ضمن بلاغه الذي جرى تعميمه، عن مجموعة من “الإجراءات المعدلة” التي تقرر دخولها حيز التطبيق ابتداء من يوم الاثنين 30 نونبر 2020، انطلاقا من الساعة الثانية عشرة زوالاً.

    وبينما تقرر، وفق البلاغ الرسمي دائما، الاستمرار في “منع التنقل من وإلى مدينتي خنيفرة ومريرت إلا بعد الحصول على رخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة”، تقرر استثناء حالات خاصة، ومنها “قطاع نقل البضائع والمواد الأساسية والخدمات”، إضافة إلى “التنقلات ذات الطابع المهني أو تلك التي تبررها ضرورة المصلحة”، علاوة على “التنقلات الخاصة بالحالات الإنسانية، والتنقلات المرتبطة بالدخول الجامعي والمدرسي”، مع السماح باستئناف استغلال النقل العمومي المشترك بين الجمـاعات بواسطة حافلات شركة النقل الحضري، في حدود 50% من الطاقة الاستيعـابية لهذه الحافلات.

     كما تم الإعلان بالتالي عن “تحديد توقيت إغلاق المقاهي والمطاعم بمدينتي خنيفرة ومريرت في الساعة العاشرة ليلا، مع منع بث مباريات كرة القدم بها”، و”إغلاق المحـلات التجـارية والأسـواق الكبرى بذات المدينتين في نفس التوقيت (الساعة العاشرة ليلا)”، فضلا عن “تحديد توقيت إغلاق قـاعات الحلاقة والتجميل والحمـامـات بهاتين المدينتين في التوقيت ذاته الذي تقرر الاستمرار في منع الولوج فيه إلى السـاحات الخضراء والفضـاءات العمومية”، ذلك مقابل فتح جميع الأسواق الأسبوعية على صعيد الإقليم، مع احترام التدابير الاحترازية، فيما يستمر العمل بتوقيت إغلاق أسواق القرب والسويقـات بمدينتي خنيفرة ومريرت في السـاعة السـابعة مساء.

     ويأتي قرار التخفيف من بعض الحالات، بحسب البلاغ الرسمي، من باب “الأخذ بعين الاعتبار تعزيز ودعم المنظومة الصحية بالإقليم، والحرص الممنهج على تحقيق التوازن ما بين صحة المواطنين وإتاحة الفرصة لممارسة مجموعة من الانشطة السوسيو-اقتصادية لفائدة فئات عريضة من المهنيين والكسابة، وباقي الفاعلين الاقتصاديين بالإقليم”، فيما لم يفت البلاغ إلزام السلطات الإدارية المحلية والسلطات الأمنية، وكافة المؤسسات والإدارات المعنية، كل في مجال اختصاصه، العمل على تنفيد القرارات المذكورة، مع مناشدة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر واحترام التدابير الاحترازية والوقائية تحت طائلة التعرض للعقوبات المعمول بها في حالة مخالفتها.