المحامون الإتحاديون بالدار البيضاء يرفضون تأجيل الإنتخابات المهنية

التازي أنوار

فوجئ المحامون الاتحاديون كغيرهم من هيئات المحامين بالمغرب بالمغالطات التي يروج لها البعض بخصوص تأجيل الانتخابات المهنية.

و أكد قطاع المحامين الإتحاديين بالدار البيضاء في بيان له، أن دورية انعقاد الجمعيات العمومية و إجراء الإنتخابات المهنية ليست مواعيد تنظيمية فقط، بل هي من قواعد النظام العام والتسيير الديمقراطي و حسن سير مرفق العدالة أيضا و بالتالي لا يجوز تعطيلها و تأجيلها إلا بسند واضح من القانون.

و أوضح المحامون الإتحاديون، أن هيئات المحامين تتمتع بالشخصية الإعتبارية المستقلة وليس هناك في قانون المهنة و لا في أعرافها ما يشير إلى مشاركة السلطات التنفيذية المركزية أو المحلية في تنظيم الإنتخابات المهنية أو التشاور معها أو مواكبتها للعملية.

و شدد المصدر ذاته، على أن المؤسسات المهنية هي الأولى بالإنشغال بصحة المحاميين والمحاميات كما أن مرسوم الطوارئ الصحية لم ينص على منع الإجتماعات التي تنعقد لأغراض مهنية ، حيث تم إستثناؤها بشكل صريح و لم يشترط بالنسبة لإنعقادها سوى إحترام التدابير و الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل السلطات الصحية.

و أشار البيان إلى أن بلادنا ليست في حالة إغلاق شامل مما سمح بعقد انتخابات مهنية في مؤسسات وقطاعات أخرى فلا يستقيم في هذه الحالة التضييق على مهنة المحاماة.

و أكد المصدر نفسه، على أن التحجج بالظروف الصحية التي تمر منها بلادنا لتأجيل الانتخابات المهنية في تجاوز لإرادة الجمعيات العمومية للهيئات المهنية و تشكيك في قدرتها على تنظيم العملية الإنتخابية. مضيفا أن للمحامي ما يكفي من الوعي الحقوقي و المجتمعي ليمكنه من تنظيم و إنجاح الاستحقاقات المهنية في إحترام تام للتدابير الصحية.

و من جهة أخرى، عبر بيان المحامين الاتحاديين، عن رفضهم القاطع لأي قرار للسلطات التنفيذية يفتح الباب أمام تأجيل الانتخابات المهنية.

و أعلن قطاع المحامين الإتحاديين بالدار البيضاء، عن تقديرهم و إحترامهم لمجال الهيئات التي أعلنت عن تشبثها بمواعيد إجراء الانتخابات المهنية. مؤكدا على أن قوة المهنة في إستقلاليتها و تضامن نسائها ورجالها، و أن فتح الباب لوصاية جهات خارجة عن المهنة سيفضي إلى سابقة مقيتة لتدخل الأغيار في الشأن المهني و ضرب مصداقية المهنة خاصة في هذه الفترة الحساسة من تاريخ المهنة حيث القانون المنظم لها لا يزال محط نقاش.

و خلص المحامون الإتحاديون، أن النضال المستمر و المهني و الانتخابات المهنية هي محطة لا يجب أن تحجب الدفاع عن المكتسبات المهنية و التعاطي الاستباقي و المسؤول مع التحديات القادمة خاصة قانون المهنة و الملف المطلبي والملف الاجتماعي و تقوية حصانة الدفاع و تعزيز الحريات ببلانا.