لجنة القطاعات الإنتاجية تتدارس الأحكام المتعلقة بمناطق التصدير الحرة

التازي أنوار

من المنتظر أن تعقد لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، إجتماعا بداية الأسبوع المقبل، للنظر في الإطار التشريعي لمناطق التصدير الحرة.

و يخصص هذا الإجتماع لدراسة مقترح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 19.49 المتعلق بمناطق التصدير الحرة، تقدمت به فرق الأغلبية.

و يهدف النص القانوني الذي سيتم دراسته، بحضور وزير الصناعة و التجارة، الى تغيير الأحكام المتعلقه بمناطق التصدير الحرة.

و في مادة فريدة من مقترح القانون، يقترح أن تحل عبارة مناطق التسريع الصناعي محل مناطق التصدير الحرة.

و يعتبر مخطط التسريع الصناعي مقاربة جديدة تنبني على خلق منظومات عالية الأداء، تتوخى إدماج سلاسل القيمة و تقوية العلاقات و الروابط المحلية بين المقاولات الكبرى و المقاولات الصغرى و المتوسطة.

و تستفيد الإستراتيجية الصناعية الجديدة، المعروفة باسم مخطط التسريع الصناعي 2014-2020، من الإنجازات التي تحققت كما تحافظ على مسار المهن العالمية للمغرب، مع دمج الشعب الكلاسيكية الأخرة المشكلة للنسيج الصناعي الوطني، كالنسيج و الجلد.