بنشعبون يعلن الحرب على المتهربين من الضرائب وشركات الفواتير

التازي أنوار

يشن وزير المالية والاقتصاد و إصلاح الإدارة الحرب على المتهربين من أداء الضرائب و المستحقات للدولة.

و كشف الوزير بمجلس المستشارين خلال عرضه لمشروع قانون المالية، أنه يجب التصدي بصرامة أكبر تجاه المتهربين من الضرائب و بالخصوص أولئك الذين يتلاعبون بالفواتير ويحرمون خزينة الدولة أموالا كبيرة يمكن توجيهها إلى الأولويات الإجتماعية.

و شدد على أن مشروع قانون المالية المقبل، سيتصدى لكل هذه الممارسات و إقترح أنه عندما تعاين الإدارة تحرير فاتورة صورية من قبل شخص مخل بإلتزاماته الضريبية دون وجود نشاط فعلي، فإن الخصم المطابق لهذه الفاتورة لا يتم قبوله.

و أوضح الوزير، أنه تم تدقيق الحالات التي تستوجب تطبيق الجزاءات الجنائية و التنصيص على إستثناء الشكايات المتعلقة بإصدار الفاتورات الصورية من الإحالة على لجنة المخالفات الضريبية، مع إعطاء الصلاحية للوزير الملكف بالمالية لإحالة هذه الشكاية مباشرة إلى وكيل الملك.

وهمت التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون المالي، التنصيص على إحداث واجب تكميلي بالنسبة للمقاولين الذاتيين وتمكينهم من الإستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض، على غرار ما هو منصوص عليه بالنسبة للخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، و إعفاء الأجر الإجمالي الذي لا يتجاوز مبلغه 10 آلاف درهم و المدفوع من طرف المقاولة أو الجمعية أو المقاولة للأجير الذي فقد شغله في فترة الطوارئ الصحية و ذلك خلال ال12 شهرا الأولى إبتداء من تاريخ تشغيله.

وكذلك عدم تطبيق المقتضيات المتعلقة بإلزامية تضمين الفاتورات لرقم قيد الزبناء في الرسم المهني على المنشآت التي تدلي بالبيان على المبيعات عن كل زبون، و رفع نسبة رسم الإستيراد من 2.5 في المئة إلى 17.5 في المئة على الألياف التركيبية غير المستمرة.