بنعبد القادر: تنفيذ الأحكام دعامة أساسية في دولة الحق و القانون و الوزارة تقدم في ذلك الإقتراحات التشريعية والتنظيمية

التازي أنوار

قال وزير العدل محمد بنعبد القادر، إن تنفيذ الأحكام القضائية مؤشر هام في منظومة العدالة و دعامة أساسية لدولة الحق و القانون.

و أكد بنعبد القادر خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 8 دجنبر، أن تنفيذ الأحكام عنصر يعطي الهبة للقضاء، و أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء هي أحكام وفق منطوق الدستور، ملزمة للجميع، وبدون شطط ولا تماطل.

و أوضح وزير العدل، أن الوزارة تهتم بهذا الموضوع و تتابع عن طريق منظومتها الرقمية كل المؤشرات التي تسجلها محاكم المملكة فيما يتعلق بالتنفيذ وتحاول تبليغ المسؤولين القضائيين لتجاوز هذه الصعوبات.

و أضاف، أن الوزارة هي عضو في اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة والمتعلقة بتنفيذ الأحكام ضد أشخاص القانون العام و تقدم في ذلك الإقتراحات التنظيمية والتشريعية اللازمة.

و شدد بنعبد القادر، أن وزارة العدل قامت في هذا الصدد بتعبئة جميع الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية، عن طريق المفوضين القضائيين الذين إرتفع عددهم إلى 1185 مفوض قضائي سنة 2013، إلى 1624 سنة 2020، وهناك الكثير من الاجراءات، و في مقدمتها مراجعة بعض مقتضيات قانون المسطرة المدنية بالتشاور مع كل الشركاء، بما يجعل مسألة التنفيذ تأخذ مجرى أكثر فعالية و نجاعة.

و كشف بنعبد القادر، ردا على أسئلة المستشارين، أن عدد ملفات التنفيذ بمحاكم المملكة وصل إلى 376 ألف 520 ملفا منفذا خلال سنة 2019 بمعدل 98.13 في المئة من الملفات التي جرى تنفيذ أحكامها من مجموع الملفات الرائجة.

وبالمقابل، ذكر الوزير أن عملية التبليغ تكتسي أهمية بالغة في إجراءات التقاضي والفصل في المنازعات، باعتبار أن عملية التبليغ هي التي تحقق مبدأ التواجهية و الحق في الدفاع و المحاكمة العادلة.

و خلص إلى أن الوزارة إعتمدت على مقاربة تنظيمية وأخرى تشريعية، في هذا الصدد، حيث من المنتظر أن تجري مباراة توظيف المفوضين القضائيين و الرفع من تعويضاتهم قصد تمكينهم مت مزاولة مهامهم بالشكل الجيد.