رحاب حنان: نرفض التشريع من أجل لوبيات إقتصادية

قالت حنان رحاب النائبة البرلمانية عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، “لا لجعل تشريع القوانين في خدمة مصالح لوبيات مالية و إقتصادية”.

و أوضحت حنان رحاب على هامش مناقشة مشروع قانون المالية المقبل في إطار قراءة ثانية، بعد إحالته من الغرفة الثانية أنه “فوجئنا بعد إرجاع مشروع قانون المالية لمجلس النواب للتصويت النهائي عليه، بتعديل قد يراه البعض بسيطا، ولكنه ينطوي على تحقير للمواطنين والقانون، و هذا التعديل يقضي برفع الضريبة على استيراد مادة البوليستر من 2,5 في المئة إلى 17 في المئة.

و كتبت النائبة الإتحادية، “حين بحثنا عن مبررات هذا الرفع الذي سينجم عنه رفع أسعار مجموعة من السلع التي تعتمد هذه المادة في تصنيعها، لم نجد غير أن شركة تم إحداثها مؤخرا لإنتاج وتسويق هذه المادة، يملكها وزير سابق ورئيس حزب سابق، ورئيس تجمع الباطرونا سابقا.”

و أكدت النائبة البرلمانية، أنه لو كانت لدينا مقاولات كثيرة في البلد مختصة في إنتاج وتسويق هذه المادة، لكنا مع الرفع من ضريبة استيرادها حماية للصناعة المحلية.” لكن أن يتم هذا الرفع لمصلحة شركة واحدة فقط، فهذا يعني تشجيع الاحتكار، وليس له معنى آخر.

وشددت رحاب، على أن ذلك الرفع لو نجحوا في تمريره، سيعني تحول الشركة الجديدة والوحيدة إلى محتكر يتحكم في السوق الداخلية، مضيفة أنه إن دفاعنا عن الصناعة المحلية يعني تشجيع المنافسة، وليس الاحتكار.

و تضمنت كذلك مداخلة حنان رحاب بلجنة المالية والتنمية الإقتصادية اليوم الثلاثاء 8 دجنبر، التصدي و الوقوف ضد هذا التعديل وإسقاطه، ليس فقط بسبب تسهيله للاحتكار، بل كذاك لأنه يحمل شبهات تحويل التشريع لخدمة مصالح اقتصادية من بوابة السياسة.

و صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، في قراءة ثانية، على مشروع قانون المالية رقم 65.20 برسم سنة 2021.

وصوت لفائدة مشروع القانون، خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس، الحبيب المالكي، 61 نائبا، فيما عارضه 36 نائبا.

و يشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 يقوم على ثلاثة توجهات تهم تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، والشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، انطلاقا من فاتح يناير 2021، والتأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها.