أحد رجال العقار يستولي على قطعة مواطن بتغازوت…

عبد اللطيف الكامل

توصلت الجريدة بمجموعة من الشكايات سبق للمشتكي المدعو”حفيظ بوعود”أن رفعها في أوقات سابقة ضد المشتكى به وهو عقاري معروف، قام بالهجوم على قطعته الأرضية (72مترا)وضم جزءا كبيرا منها (أي أكثر من 40 مترا) لملكه الخاص مما استحال معه تحقيق حلم المشتكي ببناء مسكن له قبل إحالته على التقاعد من مهنة التعليم بحيث بقي إلى يومنا يكتري منزلا بالمنطقة منذ 30 سنة.

وورد في آخر شكاية وجهها إلى والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان ما يلي: “تعرضت قطعتي الأرضية الصالحة للبناء الكائنة بدوار تغازوت والمتكونة من حظيرة محاطة بسورمساحتها 72مترا مربعا لهجوم من قبل خصمي الذي لم يكتف بهذه المساحة بل سولت له نفسه التوغل إلى داخل طريق عمومية محاذية لها متحديا بذلك تصميم إعادة الهيكلة الذي خالفه بتصرفه هذا”.
وقال المشتكي: “إن خصمه أعاد الكرة مادام هناك محضر سابق يعود تاريخه إلى 26 مارس2003، والذي يمنعه بموجب القانون البناء بنفس عين المكان نظرا لمخالفته لتصميم إعادة الهيكلة”،ومع ذلك، تقول الشكايات، تحدى المشتكى به كل القوانين الجاري بها العمل في التعمير والبناء،وتحدى الحكم القضائي النهائي الذي صدر ضده.

بل أكثر من ذلك،تضيف الشكايات،حاول المشتكى به تضليل الولاية الموقرة لما سلمت له الجواب بالصيغة التالية”يشرفني أن أخبركم أن رخصة البناء عدد 3/2003 بتاريخ 07 /05/2003 مازالت سارية المفعول وأنه بإمكانكم اعتمادها من أجل تنمية أشغال بناء القطعة الأرضية موضوع الرخصة” لأن هناك محضر توقيف أشغال البناء في حق المشتكى به.

كما يوجد حكم استعجالي طردته بموجبه من القطعة الأرضية المعتدى عليها منذ تاريخ 23/07/2004، وهوالإجراء الذي ظل على حاله حتى حدود تاريخ الهجوم الأخير على القطعة الأرضية للمشتكي.

وأوضح المشتكي أنه تعرض لإعتداء أضر بقطعته الأرضية المذكورة بحيث لم يبق له منها إلا 24 مترا،وأضر أيضا بالطريق العمومية المحاذية لها وهو ما دفع بسكان المنطقة إلى تقديم شكاياتهم إلى الجهات المعنية والمختصة والتي نشرت بعدة جرائد ورقية وطنية وجهوية بتاريخ   18/ 04 / 2020 .

وينتظر هذا المواطن وهو أستاذ للتعليم الإبتدائي بعد أن وجه العديد من الشكايات إلى والي الجهة ،إيفاد لجن تعميرية جديدة إلى المنطقة لإفتحاص كل الوثائق التي اعتمد عليها خصمه في الهجوم على قطعته الأرضية وضمه لأكثر من 40 مترا منها إلى ملكه الخاص.

كما ينتظر أيضا فتح تحقيق حول الرخصة المسلمة له من قبل المجلس الجماعي الحالي في الوقت الذي امتنع سلفه منحه إياها إلا بمقتضى التقيد بشروط تعميرية صارمة وهي التي لم يولها المشتكى به أي اهتمام في بنائه لقطعته الأرضية.