صلاحيات واسعة لمصالح الجمارك و الضرائب غير المباشرة حماية للمنتوج الوطني

التازي أنوار

صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 10 دجنبر على مشروع مرسوم رقم 2.19.453 يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

مشروع المرسوم الذي قدمه، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، سيخول لموظفي الجمارك و مصالح الضرائب غير المباشرة صلاحيات واسعة و مهام وظيفية قصد الإرتقاء بهذه المنظومة لحماية المنتوج الوطني.

فإعتماد هذا النظام، أصبح مسألة ملحة وأداة ضرورية يتطلبها سير العمل بمختلف مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وسيشكل نقلة نوعية للرفع من أدائها ودورها الريادي على كافة الأصعدة.

وسيمكن إخراج هذا المرسوم إلى الوجود، الإرتقاء بالخدمة الجمركية و مراقبة الصادرات و الرفع من أداء المهام المنوطة بمصالح الجمارك، خاصة منها الاقتصادية والحمائية لتوفير أعلى النسب من المردودية الجبائية، هذا فضلا عن دورها الأساسي في حماية المستهلك والمساهمة في حفظ الأمن العام.

و تلعب إدارة الجمارك دورا رئيسيا في تنمية المبادلات التجارية وكذا في ملازمة الشركات وتقوية تنافسيتهم من خلال مختلف التدابير المتعددة التي تتخذها في هذا الإطار.

كما تساهم في خلق بيئة ذات جاذبية للاستثمار وتنمية الأعمال التجارية وذلك بمكافحة كل أشكال الغش التجاري وتكييف مساطرها باستمرارمع حاجيات الشركات وتسهيل التجارة.

وفي سياق تزايد مخاطر الجريمة الدولية، تقوم الجمارك، بحكم موقعها ومجال تدخلها، بتقوية يقظتها خاصة على الحدود، كما أنها مطالبة بضمان تدفق المبادلات التجارية. ويكمن تحدي الجمارك في التوفيق بين تأمين السلسلة اللوجيستيكية الدولية وتسهيل التجارة المشروعة.