محكمة باريس تصدر حكمها في قضية ساركوزي في مارس

ستصدر محكمة باريس حكمها في الأول من مارس 2021 في قضية يواجهها الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وتسمى “التنصت”، مع انتهاء جلساتها الخميس بعد مرافعات للدفاع عن المتهمين الآخرين بالتواطؤ مع ساركوزي.

وعلى مدى سبع ساعات، قدم محامو تييري هرتزوغ وقاضي التحقيق السابق جيلبير أزيبير دفوعهم مستنكرين “الأوهام” و”الافتراضات” في هذه القضية المتعلقة بالفساد واستغلال النفوذ.

وأشار نيكولا ساركوزي الذي دعي إلى تحدث قبل رفع الجلسة، إلى “درب الصليب” مكررا أنه “قال الحقيقة”.

وطلبت النيابة المالية الوطنية عقوبة بالسجن أربع سنوات في حق ساركوزي بما في ذلك عامين مع النفاذ، وطلبت العقوبة نفسها أيضا لأزيبير وهرتزوغ مع منع ممارسة المهنة لمدة خمس سنوات.

وقال محامي الدفاع دومينيك أليغريني إن العقوبة أشبه “بعقوبة إعدام اجتماعية لجيلبير أزيبير وعقوبة إعدام مهنية لتييري هرتزوغ، وعقوبة إعدام سياسية لنيكولا ساركوزي”.

وأضاف أن جيلبير أزيبير “متمرس في القانون” لم يفعل شيئا سوى “شرح سير محكمة التمييز” لـ”صديقه” تييري إيرتزوغ دون “انتهاك أي قاعدة”.

وبحسب الادعاء، فإن هذا القاضي السابق البالغ من العمر 73 عاما كشف في العام 2014 معلومات سرية لهرتزوغ حول استئناف قدمه نيكولا ساركوزي في قضية أخرى هي بيتانكور التي كانت قيد التحقيق في محكمة التمييز.

وهو حاول أيضا، وفقا للمدعين الماليين، التأثير على قرار المحكمة، مقابل دعم الرئيس السابق لمنصب آخر في موناكو.

وساركوزي هو أول رئيس جمهورية فرنسي يمثل أمام القضاة بتهم فساد، علما أنه حكم في العام 2011 على الرئيس الأسبق جاك شيراك بالحبس عامين بتهمة اختلاس أموال عامة عبر وظائف وهمية في بلدية باريس لكنه لم يمثل أمام هيئة المحكمة بسبب وضعه الصحي.