فيديو: النقابة الوطنية للتعليم “فدش” تطالب الحكومة و الوزارة بتنفيذ إلتزاماتها تجاه الشغيلة التعليمية

التازي أنوار

فيديو: زينب صيان

طالبت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة بمواصلة تنفيذ ما تبقى من الاتفاق الموقع سنة 2011، والذي يتلخص مجمله في إحداث درجة جديدة لتمكين الموظفين من مسار مهني محفز، و إصلاح منظومة الأجور والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بالإضافة إلى ملائمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وذلك بالمصادقة على الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحماية الحق النقابي. وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، و تفعيل التعويض عن العمل بالمناطق النائية والبعيدة، و كذلك مراجعة منظومة اللجان الإدارية متساوية الأعضاء، وذلك بإعادة النظر في الهندسة الانتخابية للمأجورين، مع إنصاف تمثيلية نساء ورجال التعليم وفق المقتضيات الدستورية للإنصاف والمساواة.

و أوضحت النقابة في تصريح صحفي لها على هامش الندوة التي عقدت بالدار البيضاء الإثنين 14 دجنبر، أن الحكومة والوزارة الوصية على القطاع، وفي الوقت الذي “كنا ننتظر منها أن تعنى بملف التعليم باعتباره أولوية وطنية بعد الوحدة الترابية نفاجأ بسياسة التماطل والتسويف في التعاطي الإيجابي مع مطالب نساء ورجال التعليم” والتنصل من الوعود والالتزامات والأدهى اعتماد المقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات السلمية لشغيلة القطاع في تحد سافر أخرق لمقتضيات دستور2011 والمواثيق الدولية ذات الصلة.

و أكدت النقابة الوطنية للتعليم،  على أنها وجهت عدة رسائل إلى وزير التربية الوطنية حول مصير المراسيم الثلاثة المتفق عليها، ومآل الحوار القطاعي حول باقي القضايا العالقة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، دون أن تتلقى جوابا رسميا، وهو ما يوضح بجلاء تنكر الحكومة والوزارة الوصية لكل الوعود والالتزامات السابقة، ويطرح سؤالا كبيرا حول معنى ومصداقية التزامات الوزارة الوصية المتكررة أمام النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

و إعتبر المصدر ذاته، أن محاولة الالتفاف على مطالب الشغيلة التعليمية واستفراد الحكومة والوزارة الوصية في تقرير مصير منظومة التربية والتكوين وتغليف ذلك بشعارات المقاربة التشاركية في خضم ما تشهده الساحة التعليمية من احتقان وتوتر، يضرب في مصداقية الحوار الاجتماعي والقطاعي ، ومصداقية التراكم الحقوقي لبلادنا في العقود الأخيرة، ويِؤثر بقوة على مستوى الثقة بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، التي تعتبر شرطاً أساسيا لبناء أي اتفاق أو توافق أو استقرار أو سلم اجتماعي.

وشددت النقابة في تصريحها، على أن وزارة التربية الوطنية مازالت ترفض مواصلة الحوار حول باقي القضايا والملفات العالقة وهي: النظام الأساسي، و الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، و الإدارة التربوية، و حاملو شهادة الماستر، و  الأساتذة الذين يدرسون خارج سلكهم الأصلي، و  المساعدون التقنيون و المساعدون الإداريون، و  دكاترة القطاع، و أطر التوجيه والتخطيط، و  أساتذة الزنزانة 10 أفواج التوظيف بين 1995 و2005، و المقصيون من خارج السلم، و المبرزون، و ضحايا ملف ضحايا النظامين، و الملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة، و المتصرفون وباقي الأطر المشتركة، و المفتشون، و الأساتذة العرضيين سابقا، و أطر التسيير المادي والمالي، و  المعفيون والمرسبون. و أساتذة الأمازيغية،و أساتذة الخارج والبعثات الأجنبية، و  الأساتذة العاملون بالمراكز الجهوية، و فوجي 93 و 94، بالإضافة إلى ملف موظفات وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية.

وفي هذا السياق، قررت النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) كإجراء أولي مراسلة المؤسسات الوطنية المسؤولة في الجهاز التشريعي والتنفيذي للإحاطة علما بتدهور الأوضاع في القطاع ووضع الجميع أمام تحمل المسؤولية في هذه المرحلة المفصلية من التاريخ من خلال مراسلة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب و المستشارين و الفرق البرلمانية و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و المجلس الأعلى للتربية والتكوين و مؤسسات الوساطة الدستورية و الجمعيات الحقوقية و المنظمات الدولية الصديقة و منظمة العمل الدولية و الأممية التعليمية و إتحاد المعلمين العرب.

وخلصت، إلى “أننا واعون بالظروف العصيبة التي تمر منها المنظومة التعليمية، وما تعانيه المدرسة الوطنية العمومية من عوائق على عدة مستويات تواجهها الشغيلة التعليمية بتقديم تضحيات جسام،” مطالبة الحكومة والوزارة الوصية بتقدير تلك التضحيات قدر حقها، وذلك بالزيادة في المناصب المالية لسد الخصاص من الأطر التربوية والأطر الإدارية، وبتحسين أوضاعها والعناية بظروفها الصحية وتجويد فضاءات العمل وأنسنتها.