تفاصيل متابعة موظفين بجماعة مكناس على خلفية اختلاس أزيد من 400 مليون سنتيم

يوسف بلحوجي

أكدت مصادر متطابقة ل ” أنوار بريس ” أن الوكيل العام لدى استئنافية فاس قسم جرائم الأموال أحال على قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة خمسة موظفين بجماعة مكناس ضمنهم امرأة، وذلك على خلفية اختلاسات مالية قدرتها بأزيد من 400 مليون سنيتم ملتمسا متابعتهم في حالة اعتقال.

وأفادت ذات المصادر أنه وبعد الاستنطاق التمهيدي الذي باشره قاضي التحقيق يوم 23 نونبر 2020 ، قرر متابعة أحد الموظفين المكلف باستخلاص الرسوم الجبائية بمصلحة الموارد المالية في حالة اعتقال فيما تابع الباقي في حالة سراح بكفالة مالية، كما حدد تاريخ 5 يناير 2021 كموعد للاستنطاق التفصيلي معهم.

وكشفت مصادر “أنوار بريس” أن لجنة التفتيش التي حلت بجماعة مكناس خلال شهر فبراير الماضي،  وبعد وقوفها على جملة من الاختلالات بمصلحة الموارد المالية أعدت تقريرا مفصلا في الموضوع أوصت فيه باسترجاع المبالغ المالية “المختلسة”  التي تزيد عن 400 مليون سنتيم لمالية الجماعة إضافة إلى المتابعة القضائية في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وجدير بالذكر أن رئيس جماعة مكناس التي يرأسها حزب العدالة والتنمية في تحالف مع حزب الحمامة قرر خلال شهر غشت المنصرم بعدما فاحت رائحة الفساد المالي بالجماعة، وفي خطوة استباقية، توقيف 5 موظفين من مصلحة الموارد المالية بالجماعة بعد أن كشف أحدهم عن أسماء أخرى متورطة معه.

ولم تفلح “أنوار بريس” في أخذ رأي رئيس جماعة مكناس عبدالله بوانو في النازلة بدعوى اشغالاته بالبرلمان حسب الرسالة النصية التي بعثها للموقع في المرة الأولى ، إلا أنه لم يجب بعد ذلك على باقي الاتصالات.