وزارة الداخلية تبحث سبل تطوير أداء الموارد البشرية للجماعات الترابية

وحيد مبارك

أطلقت وزارة الداخلية عملية تشخيص واسعة ودقيقة لوضعية الموارد البشرية في الجماعات بهدف الرفع من أدائها وتطوير مردوديتها بما يضمن انخراطها الفعال في تحسين المرافق والتجهيزات العمومية المحلية، ومن أجل التنفيذ الأمثل للبرامج والمشاريع والقيام بالمهام المختلفة التي يتم تكليفها بها.

وأكدت مراسلة لوزارة الداخلية، التي وقعتها زينب العدوي الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، أنه سيتم لتحقيق هذه الغاية اعتماد منهجية تجمع ما بين تحليل المنظومة القانونية والتنظيمية والدراسة الأفقية للتقارير المنجزة في الموضوع، وبين تجميع وتحليل المعطيات ذات الصلة في إطار قاعدة بيانات، مع إجراء استقصاء لعينة ممثلة للموظفين من جميع الهيئات والدرجات بشأن المحاور المرتبطة ببيئة العمل ومنظومة التدبير والأداء.

وطالبت وزارة الداخلية بتعيين مخاطبين على مستوى أقسام الجامعات الترابية  يقومون بمهمة التنسيق ما بين المفتشية العامة للإدارة الترابية ومدراء المصالح بمختلف الجماعات والمقاطعات، مشددة على ضرورة قيام رؤساء المجالس المنتخبة المعنية بملء استمارات تتضمن أعداد الموظفين وعدد الأعوان العرضيين والمناصب الشاغرة وغيرها من المعطيات الأخرى، وتحديد وضعياتهم الإدارية والمهام التي يقومون بها، وكذا الوضعية المالية لهذه المجالس، فضلا عن تحديد قوائم خاصة بالموظفين الملحقين لدى إدارات أو جماعات ترابية أخرى أو الموجودين في حالة استيداع أو المستفيدين من رخص غياب متوسطة أو طويلة الأمد من أجل المرض ومن التفرغ النقابي، بالإضافة إلى احتياجات التوظيف حسب الدرجة والسنة.

وحرصت المفتشية العامة للإدارة الترابية كذلك على إعداد استمارات خاصة بمدراء المصالح للتأكد من المستوى الدراسي لكل واحد ومدى التوفر على قرار التعيين في هذا المنصب من عدمه، وكذا تفويض الإمضاء في مجال التدبير الإداري وللتعامل مع الوثائق المتعلقة بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها، وغيرها من التفاصيل ذات الصلة بالعلاقة مع رؤساء الجماعات، ونفس الأمر بالنسبة لعمل الأقسام والمصالح الجماعية ومدى احترام عقد اجتماعات مع رؤسائها وانتظاميتها وكذا قياس رضا المرتفقين على الخدمات الجماعية المقدمة. ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ، إذ تم إعداد استمارات خاصة برؤساء الأقسام، وأخرى خاصة بالموظفين باعتماد نظام للتنقيط يشمل منهجية اتخاذ القرارات وتشجيع الكفاءات والمبادرات والتسيير وأخرى تخص منظومة القيم وآليات التحفيز عن العمل وغيرها من المعطيات الأخرى التي من شأنها تقديم صورة شاملة عن الجماعات المعنية بهذه الخطوة من أجل العمل على تطوير مردودية مواردها والرفع من أدائها بما يخدم المصلحة العامة.