هيآت فنية تدعم مطالب أطر ومستخدمي المكتب المغربي لحقوق المؤلفين

عبد الرحيم الراوي

أشادت الهيآت المهنية الفنية عن تضامنها ومساندتها للبلاغ الذي أصدره مستخدمي المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، والذي طالبت فيه وزير الثقافة والشباب والرياضة بتجويد أداء المكتب الإداري تجاه ذوي الحقوق من خلال تحسين الوضعية الإدارية والمالية للأطر والمستخدمين.

وحسب البيان الذي أصدرته الهيآت المهنية الفنية، فإن مستخدمي المكتب المغربي لحقوق المؤلفين طالبوا الوزير بتحقيق العدالة والمساواة بخصوص الجانب المتعلق بالأجور والتعويضات وربط المكافآت والتحفيزات بالمردودية والإنتاجية، موضحين أن تلك المطالب تروم تعزيز فاعلية المكتب الإداري وصيانة حقوق أطره ومستخدميه، في انتظار مراجعة مشروع القانون المتعلق بإعادة هيكلة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وطرحه على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه.

وقد عبرت الهيآت الفنية المهنية والفنية عن وقوفها إلى جانب مستخدمي المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، مبدية إعجابها بالدينامية الجديدة التي أطلقتها إدارة المكتب، والتي وصفتها بالاحترافية بفضل أطرها ومستخدميها، مثمنة الدور الذي تلعبه هذه المؤسسة في تحصيل الأموال واستخلاصها لذوي الحقوق تحت إشراف ورقابة الدولة.

وفي البيان ذاته، ناشدت كل من النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، والنقابة المهنية المغربية لمبدعي الأغنية، ونقابة المسرحيين المغاربة، وشغيلة السينما والتلفزيون، والنقابة الفنية للمنتجين والمنتجين الذاتيين، والنقابة الحرة للموسيقيين المغاربة، والفيدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة، والنقابة الفنية للحقوق المجاورة، والنقابة المغربية للفنان المحترف، والغرفة المغربية للتقنيين السينمائيين ومبدعي الأفلام، ونقابة المؤلفين والملحنين المستقلين المغاربة، ناشدت وزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس، العمل على تطبيق خمس نقاط أساسية وهي كالتالي:

• إعادة النظر في التعويضات عن المسؤولية نظرا للمجهودات الكبيرة التي يقومون بها والتي تتجاوز التوقيت العادي للعمل بما في ذلك أيام العطل، بسبب تعدد المهام المتمثلة في صياغة التقارير والمراقبة والتواصل المستمر مع الهيئات المهنية الممثلة لذوي الحقوق.

• وضع هيكلة تنظيمية تحدد مهام واختصاصات الأطر والمستخدمين وآليات ترسيمهم وشروط الاستفادة من التعيينات والترقيات وفق الكفاءة والأحقية.

• تمكين المندوبين الجهويين من تسيير المصلحة لاستكمال المشروع الذي بدأته الوزارة منذ مدة.

• العمل على وضع حد لكل الممارسات المشوشة والمعرقلة لعمل المكتب من الداخل من قبل بعض الأطراف التي تناوئ مسيرة الإصلاح والدينامية التي يعرفها خلال المدة الأخيرة مع الإدارة الجديدة، ولاسيما وأنه قدم بالملموس نتائج إيجابية استشعرها كل المبدعين، مما يتطلب قانونيا وأخلاقيا ضرورة حرص الوزارة من جهة وذوي الحقوق من جهة أخرى على صيانة هذه المكتسبات بالإجراءات القانونية الضرورية الحامية للحقوق، في إطار دولة الحق والقانون.