بنك المغرب يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,5 في المائة

قرر مجلس بنك المغرب، أمس الثلاثاء، في أعقاب اجتماعه الفصلي الرابع والأخير لسنة 2020، الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,5 في المائة.

وأوضح بلاغ للبنك أن المجلس اعتبر أن توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، مما يضمن تمويلا مناسبا للاقتصاد، وأن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي على وجه الخصوص يبقى ملائما، ليقرر الحفاظ عليه دون تغيير في 1,5 في المائة.

وخلال هذا الاجتماع، تدارس المجلس تطورات الظرفية الاقتصادية على الصعيدين الدولي والوطني وكذا التوقعات الماكرو-اقتصادية للبنك على المدى المتوسط، التي تم تحيينها بناء على أحدث المعطيات المتاحة، وعلى التطورات الأخيرة المرتبطة بالوضعية الوبائية وتدابير السلطات، وكذا على توجهات قانون المالية لسنة 2021.

وهكذا، توقع بنك المغرب أن يتقلص الاقتصاد الوطني بنسبة 6,6 بالمائة في مجمل سنة 2020، قبل أن ينتعش ليصل إلى 4,7 بالمائة سنة 2021 و3,5 بالمائة سنة 2022.

وأبرز بنك المغرب “أنه في مجمل سنة 2020، يرتقب أن يتقلص الاقتصاد الوطني بنسبة 6,6 بالمائة، مع تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5,3 بالمائة وغير الفلاحية بواقع 6,6 بالمائة”، مشيرا إلى أنه بعد هذا الانخفاض الحاد الذي عرفه النشاط في الفصل الثاني، يبقى انتعاش الاقتصاد بعد الحجر الصحي بطيئا وجزئيا ارتباطا على الخصوص بالقيود المحلية والقطاعية، التي فرضت بغية حصر انتشار العدوى، وكذا بالشكوك المحيطة بتطور الوباء على الصعيدين الوطني والدولي.

وبالرغم من كون توقعات النمو في أفق 2021 و2022، تظل محاطة بدرجة كبيرة من الشكوك، بحسب المجلس، إلا أن التطورات الأخيرة، خاصة منها الحملة الواسعة للتلقيح ضد فيروس كورونا، على المستوى الوطني وفي مجموعة من البلدان الشريكة، إلى جانب إحداث صندوق استراتيجي مخصص للاستثمار، تشير إلى توجه ميزان المخاطر نحو الارتفاع.

وعلى الصعيد الوطني، أبرز المجلس أن المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، والمتعلقة بالفصلين الأخيرين، تبين حجم الصدمة المزدوجة التي تعرض لها الاقتصاد الوطني بفعل الجائحة والظروف المناخية غير المواتية التي طبعت الموسم الفلاحي الأخير.

وبالفعل، تراجع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 14,9 بالمائة على أساس سنوي خلال الفصل الثاني بحسب ذات المصدر، ليعكس انخفاض القيمة المضافة بنسبة 15,5 بالمائة للأنشطة غير الفلاحية وبنسبة 6,9 بالمائة للفلاحية منها.

أما سوق الشغل، فقد سجل خسارة صافية بلغت 581 ألف منصب شغل خلال الفصل الثالث مقارنة بنفس الفصل من سنة 2019، وأخذا بالاعتبار خروجا صافيا لـ 214 ألف باحث عن العمل، تراجعت نسبة النشاط من44,9 بالمائة إلى 43,5 بالمائة، وتفاقمت نسبة البطالة من 9,4 بالمائة إلى 12,7 بالمائة.

وفي ما يخص التضخم، توقع بنك المغرب أن يصل في نهاية السنة الحالية إلى 0,7 بالمائة كنسبة متوسطة، وأن يظل شبه مستقر في سنة 2021 قبل أن يبلغ 1,3 بالمائة في 2022، موضحا أن هذا التطور يرتبط على الخصوص بالتحسن المرتقب للطلب الداخلي.

كما أكد المجلس أن التضخم سجل، بعد انخفاضه خلال الفصل الثاني، تسارعا ملموسا ابتداء من شهر غشت، مدفوعا بالأساس بتزايد أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار.