الفريق الإشتراكي بمجلس النواب: “إصلاح الجبايات المحلية رافعة أساسية لتقدم و تنمية الجماعات الترابية”

التازي أنوار

قال الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، إن مراجعة المساطر الضريبية في إطار الجبايات المحلية هي رافعة للتنمية و التقدم بالنسبة للجماعات الترابية.

و في هذا السياق، أوضح محمد الملاحي في مداخلته بإسم الفريق الإشتراكي خلال مناقشة مشروع قانون يتعلق بالجبايات المحلية، بلجنة الداخلية و الجماعات الترابية و السكنى وسياسة المدينة، أنه يجب تصحيح عدة جوانب سواء تعلق الأمر بضعف الموارد المالية للجماعات، و صعوبة تدبيرها للمرافق العمومية لتحقيق التنمية.

و أشار النائب الإتحادي، اليوم الأربعاء 16 دجنبر، إلى أن الجبايات المحلية عنصر أساسي ومهم بالنسبة للجماعات التي تشتغل في تدبير المرافق و تقريب الخدمات من المرتفقين وبالتالي يجب الرفع من مواردها لتجاوز الإكراهات المطروحة خاصة الصعوبات المالية التي واجهتها خلال مرحلة تدبير جائحة كورونا.

وشدد الملاحي، على أن هذه المراجعة في إطار مشروع القانون المذكور، تخدم بشكل عام مصلحة الدولة بصفة عامة و تسهر على تقريب الخدمات من المواطنين، مذكرا بتوصيات المناظرة الوطنية للجبايات التي يحب تنزيلها بالشكل الأمثل.

و خلص إلى أن الإصلاح الضريبي يشكل تحديا حقيقيا لبلادنا التي قطعت أشواطا مهمة في هذا السياق، و سنقدم العديد من التعديلات التي تهم الجبايات المحلية يقول المتحدث.

و من جهة أخرى، وفي نفس الإطار، أكد البرلماني الإتحادي سعيد بعزيز، أنه يجب إستحضار الهاجس الأساسي في مناقشة مشروع القانون المتمثل في متلازمة تحقيق العدالة الجبائية و التنمية المستدامة.

و أضاف بعزيز، “كان هناك مسلسل تشاوري و نقاش واسع جد مهم حول الجبايات، جسده مشروع القانون المذكور، هو العديد من الإختصاصات الجديدة جاءت بها القوانين التنظيمة المنظمة للجماعات الترابية.”

و شدد على أن هناك إكراهات على مستوى الجماعات و تتعلق بالوعاء الضريبي، حيث إن تحصيل الضرائب لا ينبغي أن يعهد به إلى المنتخبين الذين يجدون أنفسهم بين تنفيذ السياسة التنموية و التحصيل في نفس الوقت،مذكرا في هذا الإطار، بإقتراح الوكالة الوطنية لتحصيل الجبايات.

و دعا بعزيز بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، إلى التفكير مستقبلا بإيجاد حلول عملية، فلا يمكن للجماعات تنفيذ السياسة التنموية و تفرغها للعمل التنفيذي لتحقيق التنمية و خدمات القرب وفي نفس الوقت تحصيل الضرائب.

و خلص إلى أنه يجب خلق نوع من التوازن بين الجماعات بالنظر إلى التداعيات التي خلفتها الجائحة مع إمكانية مراجعة الضريبة على القيمة المضافة، مذكرا بالمقترحات التي قدمها الفريق الإشتراكي خاصة في مجال المساهمة التضامنية و الضريبة على السكن التي تجب أن تخضع لمعايير التفاوت الحاصل بين المناطق داخل المجال الحضري والقروي للمدن.