النيابة العامة والهيئة المغربية لسوق الرساميل يتفقان على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

وقعت رئاسة النيابة العامة والهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم  16 دجنبر بمقر الهيئة بالرباط، اتفاقية شراكة وتعاون حول التنسيق والتبادل في مجال المخالفات المتعلقة بسوق الرساميل ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد وقع الاتفاقية كل من محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، و نزهة حياة، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الهيئتين في الحالات التي يتم فيها ضبط المخالفات المتعلقة بسوق الرساميل، من جهة، وكذا إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال تنظيم ورشات ودورات تكوينية لفائدة قضاة  النيابة العامة وأطر المؤسستين، من جهة ثانية.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية رغبة من الطرفين في تفعيل أحكام القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل وانطلاقا من الأهداف المشتركة بينهما لا سيما فيما يتعلق بمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة أشكال الإخلال بقواعد سوق الرساميل وكذا ضمان نزاهة العمليات المالية واحترام مبادئ حماية الادخار والمعاملة العادلة للمستثمرين.