فتيحة سداس تناقش عرض الشركة الوطنية للنقل و الوسائل اللوجستيكية في اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب

التازي أنوار

قالت النائبة البرلمانية فتيحة سداس، باسم الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، في مداخلتها خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة – الأربعاء 16 دجنبر، إن مناقشة عرض الشركة الوطنية للنقل و الوسائل اللوجستيكية، يأتي في سياق استثنائي بفعل تداعيات الجائحة على الإقتصاديات العالمية، وعلى الإضطرابات في التداولات وفي التجارة، الشيء الذي فرض على بلادنا مراجعة لمؤشراتها الإقتصادية على أكثر من مستوى، كما فرض اتخاذ قرارات غير مسبوقة همت الأفراد والمقاولات والمؤسسات.

و أشادت النائبة البرلمانية، عاليا بمجهودات مسؤولي وأطر الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، و انخراطهم بكل مسؤولية إلى جانب قطاعات أخرى، في الحد من تداعيات الحجر الصحي الشامل، و إمداد المواطنات والمواطنين و المؤسسات، بحاجياتهم من المواد و المعدات الضرورية لضمان السير العادي للأسواق والمرافق العمومية.

 و قالت فتيحة السادس، “إن وتيرة التحولات التي عرفها قطاع النقل واللوجستيك، وخاصة تلك التي تلت تحويل المكتب الوطني للنقل إلى شركة مساهمة، تنفيذا للقانون 20.52 لتعكس جلي قدرة المؤسسة على التكيف مع دينامية نقل الأفراد والبضائع لفائدة الدولة والجماعات و المؤسسات العامة على المستوى الموردين الوطنيين والدوليين.”

وتسائلت سداس، عن الخلاصات المتضمنة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص مجالات تدخل الشركة، في النقل وفي اللوجيستيك، وفي تسيير حظيرة سيارات الدولة، وفي وساطة التأمين، وفي تدبير المحطات الطرقية للمسافرين.

و إعتبرت النائبة الإتحادية في مداخلتها، أن إلتزامات الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية في إطار مهام المرفق العام، والتي تكلفها اتخاذ إجراءات وتدابير، لا تقاس بالضرورة بميزان الجدوى والربح، يجعلها اليوم أمام ضغط مالي يزيد من تحديات الشركة في موازنة ماليتها، كما يكرس اختلال التوازن بين حجم المهام و المسؤولية، و مستوى الإمكانات المختلفة الموضوعة رهن إشارة الشركة.

وشددت على أن هناك ضرورة التمييز بين مراحل فاصلة في حياة الشركة، انطلاقا من إحداثها سنة 2007 وملاحظات المجلس الأعلى للحسابات الصادرة في تقريره سنة 2008، وتعاقب مدراء عامون على تدبير الشركة إلى أن تم تعيين العلمي سنة 2018 إنتهاء بالعرض الذي قدمه أمام  أنظار لجنة مراقبة المالية العامة.

أبرزت سداس، أن خطب جلالة الملك شكلت إطارا مرجعيا لتفعيل إصلاحات غير مسبوقة لإنعاش الاقتصاد الوطني و إصلاح منظومة التغطية الإجتماعية و في إرساء قواعد مثالية الدولة في التدبير، وهو ما يجعل مناقشتنا للعرض المقدم من طرف مدير العام للشركة، يتم في سياق متصل بالنقاش العمومي المرتبط بعقلنة نمط تدبير المؤسسات والمقاولات العمومية، وإصلاحها على أسس جديدة.

و تطرقت النائبة البرلمانية، إلى العديد من النقاط والملاحظات من بينها تحسين البنية المالية للشركة وتعزيز قدرتها في التمويل الذاتي. وهذا إصلاح هيكلي، وجب مواكبته بتوضيح العلاقة المالية بين الشركة والدولة، وفق منظور
يأخذ بعين الإعتبار المهام المنوطة بالشركة والمحيط الذي تشتغل فيه. وهو ما يجب ترجمته على أرض الواقع، عبر عقد برنامج واضح الأهداف والمسؤوليات لكل جانب.

وهمت كذلك الملاحظات التي طرحتها سداس، مطالبة الحكومة مطالبة بإعادة ضبط علاقتها مع المؤسسات العمومية ومع هذه الشركة بما يحافظ على الإستقاللية في التدبير، وعلى توفير شروط خدمة المرفق العام، على أسس النجاعة والترشيد والمردودية. مع الحرص على احترام دورية اجتماعات الأجهزة الرقابية للشركة، وتجديد التمثيليات ذات الصلة، والمصادقة الميزانيات في وقتها المحدد.

مؤكدة على ضرورة تعزيز مجلس إدارة الشركة، بمتصرفين مستقلين طبقا لمقتضيات القانون رقم 20.19 المتمم للقانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
92.10، بالإضافة إلى الرفع من مستوى الإحترازية في تدبير المخاطر المرتبطة بديون الشركة، الذي يقتضي مراجعة شاملة لمنظومة التحصيل، في علاقة مع تقييم مختلف الفروع والوكالات، في توزيعها ومردوديتها وقيمتها المضافة إلى الشركة الأم.

و إعتبرت المتحدثة، أنه من الضروري الحفاظ على السلم الإجتماعي و الاهتمام بالموارد البشريةوفق مقاربة متجددة. مشيرة إلى أنه من الضروري أن تلعب الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، دور القاطرة في توفير الشروط التنافسية المناسبة لبناء يساعد الشركة في التركيز على أنشطتها ومهامها الأساسية.

و ختمت أن بلادنا منخرطة في مجهودات أساسية من أجل تحسين تصنيف المغرب في كل ما يتعلق بمناخ المال والأعمال. و أن نلج نادي الخمسين في أفق 2021 ويعتبر تحسين آجال الآداءات من المفاتيح الأساسية المعتمدة في التقييم من لدن الهيئات الدولية المختصة. و من أجل ذلك، نرى من الضروري أن ينخرط مختلف مكونات القطاع العام في تحسين مؤشراتهم، وأن تقوم الشركة الوطنية للنقل بتتبع منتظم لإلتزاماتها تجاه الدولة و اتجاه المقاولات، وموردي الطلبيات العمومية؛ وتسريع أداء مستحقاتهم لتخفيف الضغط عليهم، خاصة في ظل تداعيات هذه
الجائحة، تقول سداس.

وجددت سداس التأكيد على أن الإصلاح المفضي إلى تجميع  المؤسسات ذات الإختصاصات المتكاملة، وتحويل جزء منها إلى شركات مساهمة يجب أن يؤدي إلى التجميع والتركيز حول المهام الأساسية الأصلية التي أحدثت من أجلها الشركات أو المقاولات، و  أن اللوجيستيك بمفهومه الشامل، ورش استراتيجي ويجب أن
يتطور في إطار رؤية عمومية مسؤولة، تستحضر المهام الأساسية للنقل واللوجيستيك، وما يرتبط بهما، كمهام سيادية، و  أن أي تطوير أو إصلاح للشركات المكونة للقطب العمومي، يجب أن يتم مع مواكبة لتطلعات ومكتسبات الموارد البشرية العاملة بها، وليس على حسابها.

و أشارت المتحدثة، إلى الحديث عن هذه الشركة لا يخلوا من نوستالجيا، ولا يخلو من اعتزاز بأدوارها و أنا التي كان لي الشرف أن أكون من بناتها وأبنائها، في صيغتها الأصلية كمكتب وطني للنقل، و بذات الصفة قدر لي أن أكون شاهدة على عمل جبار، وعلى ميلاد مبادرات عديدة، و على مساهمة هذا القطاع الحيوي في نجاح محطات أساسية في تاريخ بلادنا. و أكبرها المسيرة الخضراء. كما كانت لي الفرصة طوال مشواري المهني، أن أتابع كذلك، منعطفات هذه المؤسسة و التحولات التي عرفتها نتيجة الصعوبات الذاتية و الموضوعية، المترتبة عن التراكمات التدبيرية، أو عن المحيط الإقتصادي أو السياق الإجتماعي الذي تطورت فيه، ومنها من انتهى إلى نتائج كارثية، ومنها من لازال معروضا أمام المحاكم، ومنها من عجل بتحويل المكتب إلى شركة مساهمة. ومنها كذلك، ما سيعزز النقاش بخصوص الأدوار المستقبلية للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية في ظل قطب متجانس، بأهداف وتحديات جديدة.