في سابقة من نوعها مرسوم حكومي تعديلي يبقي 13 جماعة بإقليم الجديدة بنفوذ المحافظة العقارية بالزمامرة

مصطفى الناسي
واجهت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية منذ سنوات إشكالا كبيرا أثار الكثير من الجدل وسط ساكنة دكالة ويتعلق الأمر بعدم مراعاتها التقسيم الإداري والجغرافي للمنطقة والحكم على حوالي 13 جماعة ترابية تابعة لإقليم الجديدة بالخضوع لنفوذ المحافظة العقارية بالزمامرة المتواجدة بتراب إقليم آخر مع ما يترتب عنه من معاناة يومية للمواطنين الراغبين في تحفيظ ممتلكاتهم من تحمل مشاق السفر إلى مدينة الزمامرة لقضاء مآربهم وتصفية ملفاتهم العقارية، ناهيك عن ما تتسبب فيه هذه الوضعية في تعطيل المشاريع الاستثمارية بهذه المناطق.
وكانت ساكنة هذه الجماعات الترابية تمني النفس بإحداث وافتتاح محافظة عقارية بمدينة أزمور، والتي سترى النور في غضون الأيام القليلة القادمة، وذلك بإلحاق أراضيهم بهذه المحافظة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تقريب الإدارة من المواطنين، كما ستعفيهم هذه المحافظة الجديدة عناء التنقل وقطع أزيد من 120 كيلومتر للوصول إلى المحافظة العقارية بالزمامرة، خصوصا مع صدور مرسوم حكومي يقضي بإلحاق دائرة سيدي اسماعيل التي تضم حوالي 13 جماعة ترابية بالمحافظة العقارية المحدثة بمدينة أزمور.
إلا أن الأمور سرعان ما تغيرت ضد رغبة السواد الأعظم من ساكنة هذه الجماعات النائية والفقيرة فخلال فترة الحجر الصحي الأخيرة صدر مرسوم حكومي تعديلي زاد من تأزيم أوضاع ساكنة دائرة سيدي اسماعيل وأبقى على الجماعات الترابية التابعة لدائرة سيدي اسماعيل تحت نفوذ المحافظة العقارية بالزمامرة دون مراعاة أوضاع هذه الساكنة والوثيرة المهمة والقياسية في تلقي طلبات التحفيظ بهذه الجماعات وخصوصا ما يتعلق بعملية التحفيظ الجماعي، حيث حكم هذا المرسوم التعديلي على عموم المرتفقين من ساكنة الجماعات التابعة لدائرة سيدي اسماعيل بقطع 120 كيلومتر في اتجاه مدينة الزمامرة عوض قطع 30 كيلو متر فقط في اتجاه المحافظة العقارية المحدثة بمدينة أزمور.
هذا المرسوم الحكومي المعدل أصاب ساكنة هذه الجماعات الترابية بصدمة كبرى وفتح الباب على مصراعيه لطرح العديد من التساؤلات حول الجهات الانتخابية النافذة التي لها المصلحة في إبقاء جماعات ترابية تابعة لإقليم الجديدة تحت نفوذ محافظة عقارية تتواجد بإقليم سيدي بنور، وكذا الكيفية والطريقة التي تم التراجع بها عن المرسوم الحكومي القاضي بإلحاق هذه الجماعات بالمحافظة العقارية بأزمور دون مراعاة للتقسيم الإداري والجغرافي للإقليم.
وتبقى الآمال معقودة على السيد عامل إقليم الجديدة بمعية برلمانيي الإقليم وأعضاء المجلس الإقليمي والمجالس المنتخبة بمختلف الجماعات الترابية التابعة لدائرة سيدي إسماعيل من أجل دعوة المصالح المركزية بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية إلى عقد لقاء موسع يضم مختلف المتدخلين من أجل الوقوف على حقيقة الوضع والتقسيم الإداري والجغرافي لقبائل دكالة ومعاناة ساكنة هذه الجماعات وتبعيتهم لدائرة نفوذ محافظة عقارية تتواجد بإقليم آخر تبعد بحوالي 120 كيلو متر وكذا تأثير وانعكاسات هذه الوضعية الشاذة على الاستثمار بالمنطقة واتخاذ القرار الصائب بإلحاق هذه الجماعات بنفوذ المحافظة العقارية بأزمور انسجاما مع التوجيهات السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطنين وعدم الانصياع وراء رغبات جهات نافذة لها مصلحة شخصية في الإبقاء على هذه الجماعات بنفوذ المحافظة العقارية بالزمامرة ولا تعنيها المصلحة العامة ومعاناة الآلاف من ساكنة هذه الجماعات في شيء.