المجلس الوطني لحقوق الانسان يصدر توصية إضافية لمذكرة النموذج التنموي الجديد مرتبطة بالذاكرة…

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان توصية إضافية للمذكرة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد ذات الصلة باستحضار الذاكرة في التنمية.

وأفاد بلاغ للمجلس توصلت “أنوار بريس” بسخة منه أول أمس الأربعاء 16 دجنبر، أن الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، صادقت في دورتها العادية الثالثة المنعقدة يوم الجمعة 4 دجنبر 2020، على توصية إضافية للمذكرة قدمها المجلس للجنة الخاصة بالنموذج التنموي ذات الصلة باستحضار الذاكرة في التنمية من خلال التأكيد على أهمية حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ المغربي بكل روافده لبلورة نموذج تنموي جديد.

وذكر البلاغ أن المجلس دعا من خلال هذه التوصية إلى ضرورة الارتكاز على حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ المغربي بكل روافده لبلورة النموذج التنموي المنشود، فضلا عن وضع خطة وطنية مندمجة لحفظ الذاكرة ذات أساس قانوني تحدد مجالات التدخل والاشتغال وتضمن إلتقائية وانسجام البرامج التي ستنجزها مختلف المؤسسات العمومية في هذا المجال.

وقد تضمنت توصية المجلس “أن التنمية عملية مركبة لا تقف عند حدود المنظور الاقتصادي الكمي الضيق، ومن ثمة بات من اللازم إيلاء الاهتمام الكافي، عند رسم النموذج التنموي، لخمسة أبعاد على الأقل التي تعتبر من المرتكزات التي تستدعي وتستوجب ربط النموذج التنموي بمهام حفظ الذاكرة وصيانة واستثمار مخزونها التاريخي الكبير”.

وبحسب المجلس، فإن البعد الأول، يتمثل في المسألة الاقتصادية والتنموية ومعاييرها ومؤشراتها الكمية والكيفية كما هي متعارف عليها في التجارب التنموية الرائدة وكما تطورت بفعل تطور مفاهيم التنمية وأدواتها التي وضعت الإنسان في قلب معادلة التنمية.

أما البعد الثاني ينحصر في النظرة المتحكمة في المجال الوطني والحاجة إلى تأسيسها على منظور إيجابي يثمن موقع ودور كل المناطق والجهات ويدمجها، كلها، في سيرورة تطورية مستدامة، انطلاقا مما تختزنه من طاقات ومؤهلات، وما يمكن أن تستفيد من إضافات أو إغناءات عبر التضامن مع الجهات الأخرى في ظل سياسة لإعداد التراب الوطني دامجة ومتوازنة.

وبالنسبة للبعد الثالث فهو ضرورة تثمين التنوع والغنى الثقافي والخصوصيات المحلية ومخزون الذاكرة لمختلف الجهات المكونة للكيان الوطني والمعززة للحمته، بما يوفره ذلك من تولد حوافز سيكولوجية جماعية توطد الشعور والاعتزاز بالانتماء للمجال في أبعاده المحلية والجهوية والوطنية والإنسانية.

فيما يتجسد البعد الرابع في تملك ناجح وإيجابي وشامل لمختلف المراحل المتعاقبة في التاريخ الوطني، ودور مختلف الأجيال والمناطق في صياغته وتشكيل تفاصيله وملامحه الكبرى، بما يمنع تكاثر ثقوب الذاكرة وانعكاس سلبياتها على مسلسل التماسك والتعاضد والتعاقد الاجتماعي الواسع.

والبعد الأخير هو اعتبار إضاءات التاريخ وحفظ الذاكرة جزءا أساسيا ومكونا مركزيا في عملية حفظ وتنمية الرأسمال الرمزي واللامادي، وهو بمقاييس كل الأبحاث والدراسات الميدانية الرائدة ضروري في كل نموذج تنموي يتوخى التوطد والاستدامة.

كما شدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن هذه المرتكزات تقود إلى استجلاء حقيقة أساسية، وهي أن تلاحم الهوية الوطنية يتم خلال التاريخ في سياق تفاعل إيجابي بين مكوناتها، وتشكل المحفوظات، في هذا الإطار، إلى جانب التراث الوثائقي مصادر لمعرفة الحقيقة ضمن فهم متجدد للتاريخ لا يختزل في فهم أحداث الماضي فقط، بل يجعل منه منطلقا لاستشراف المستقبل عبر استدماج السيرورة التاريخية في علاقتها بالتغيرات التي تطبع الشروط الحياتية للمجموعات البشرية، وتسمح بفهم وتفهم طموحاتها لارتياد آفاق رحبة تمكن من إغناء الحياة الديموقراطية وتفعيل نسق الحقوق والكرامة.

تجدر الإشارة إلة أن مذكرة المجلس، التي تحمل عنوان “فعلية الحقوق والحريات في المغرب…من أجل عقد اجتماعي جديد”، قد قدمت عناصر تصور المجلس لاستراتيجية تنموية تهدف إلى جعل فعلية الحقوق والحريات مدخلاً أساسياً لضمان الحق في التنمية، وجعله في قلب الخيارات الاستراتيجية للبلاد في المرحلة المقبلة.