إدريس لشكر: يجب استثمار المسافة الزمنية الفاصلة عن موعد الاستحقاقات المقبلة، و الإسراع في إحالة مشاريع القانونين الانتخابية على البرلمان

التازي أنوار

دعا إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، إلى استثمار المسافة الزمنية الفاصلة عن موعد الاستحقاقات المقبلة، و الإسراع في إحالة مشاريع القانونين الانتخابية على البرلمان حتى تتم مناقشتها بالجدية المطلوبة واعتمادها في وقف مناسب، موضحا، أن الهدف الجوهري من الإصلاحات المتوافق بشأنها يتمثل في تحقيق مشاركة سياسية واسعة في صفوف المواطنين والمواطنات، ومحاربة العزوف الانتخابي، وضمان تمثيلية أكبر للنساء والشباب، وتعزيز التعددية السياسية كاختيار ديمقراطي استراتيجي في بلادنا.

و ذكر الكاتب الأول الأستاذ إدريس لشكر في كلمته بمناسبة إجتماع المجلس الوطني للحزب السبت 19 دجنبر، بالإجتماعات التشاورية التي عقدها رئيس الحكومة و وزارة الداخلية مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية بشأن المنظومة الإنتخابية.

و قال الكاتب الأول، إنه تجاوبا مع النداءات المتكررة لحزبنا في مناسبات متعددة، بضرورة إطلاق مشاورات جادة ومبكرة حول إصلاح المنظومة الانتخابية، عقد رئيس الحكومة اجتماعات تشاورية في الموضوع مع الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية وأحزاب المعارضة.

و أشار إدريس لشكر، في كلمته أمام عضوات و أعضاء الحزب، إلى أن وزير الداخلية توصل بمذكرة تفصيلية للحزب تضمنت مجمل الاقتراحات التي وردت في المذكرات السابقة، وفي مداولات الأجهزة الحزبية في اجتماعاتها قبل وأثناء زمن كورونا. مضيفا أنه وفي نفس السياق عقد وزير الداخلية والأطر المساعدة له اجتماعا ثنائيا مع حزبنا لمناقشة مذكرة الحزب، وتوضيح مضامينها ، حيث قدمنا عرضا شاملا حول مقترحاتنا، وسجلنا بشكل إيجابي تجاوب وزير الداخلية مع أهم المقترحات، والتي أصبحت موضوع اللقاءات المتعددة مع باقي الأحزاب السياسية، سواء مع رئيس الحكومة أو مع وزير الداخلية، والتي أسفرت في النهاية عن الاتفاق والتوافق على جلها ، وهي التي ستعرف تعديلات في القوانين المتعلقة بمدونة الانتخابات. والقانون التنظيمي للجماعات، والقانون التنظيمي لمجلس النواب، والقانون التنظيمي لمجلس المستشارين.

و إستعرض الأستاذ إدريس لشكر أهم النقط المتوافق عليها، وتشمل إجراء مختلف الاقتراعات الجماعية والجهوية والتشريعية في يوم واحد، و تغيير يوم الاقتراع من الجمعة إلى يوم الأربعاء، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للانتخابات لمتابعة ومراقبة العمليات الانتخابية، و توسيع حالات التنافي، وكذلك تقليص عدد مكاتب التصويت الفرعية خاصة بالمدن لتعزيز المراقبة من طرف ممثلي المرشحين والمرشحات.

وبخصوص اللوائح الانتخابية، تم الإتفاق على تنقية ومراجعة للوائح الانتخابية وتبسيط مساطير تحيينها، انطلاقا من مصالح الحالة المدنية، و حذف المقتضبات التي تمنع الأجانب من التصويت أو الترشيح في الجماعات بشرط المعاملة بالمثل، مع تمكين الأجهزة الحزبية الوطنية من نسخة من اللوائح الانتخابية جماعة جماعة، وكذلك التسجيل الالكتروني للناخبات والناخبين بشكل فردي ، أي باسم واحد وعنوان واحد.

و فيما يتعلق بالحملة الانتخابية، أسفرت المشاورات على تقليص مدة الحملة الانتخابية، و مراجعة طريقة استعمال وسائل التواصل السمعي والبصري العمومية، وهمت كذلك بخصوص الإقتراع، الإتفاق على توسيع نمط الاقتراع الفردي بالنسبة للجماعات الترابية التي يبل عدد سكانها 50 الف نسمة، و تعزيز مراقبة السير السليم للعمليات الانتخابية من خلال العمل على اشتراك مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الحكامة ذات الصلة بالاستحقاقات الانتخابية، وخاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، لضمان تعزيز النزاهة الإنتخابية.

و ذكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي، أن تم التوافق حول تأليف أجهزة المؤسسات التمثيلية، حيث ستتم الملائمة بين القوانين المتعلقة باشتراط التزكية من الترشيح لرئاسة الأجهزة على مستوى الجماعات الترابية، وتعميم هذا الإجراء ليشمل الترشيح لرئاسة الأجهزة والعضوية في مكاتبها داخل مجلس البرلمان، مع إجراءات جديدة لمحاربة الفساد الانتخابي، و تدقيق التدبير المالي للمرشحات والمرشحين للعمليات الانتخابية بتعيين محاسب مسؤول عن الجانب المالي مداخيل ومصاريف وفتح حساب بنكي خاص بها، بالإضافة إلى إصلاحات على مستوى الطعون الانتخابية، و إشكالية استعمال الرموز الوطنية وكذا العقوبات على المخالفات الانتخابية.

وشدد الأستاذ لشكر، في كلمته، على أن أهم النقط الخلافية، تتمثل أولا في اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين عوض عدد الأصوات الصحيحة، وتوسيع تمثيلية النساء والشباب ومغاربة العالم على أساس لوائح جهوية أو لائحة وطنية،و  تمثيلية مغاربة المهجر.

وفي هذا السياق، عبر الكاتب الأول عن “ارتياحنا للجو المسؤول والمناقشات المستفيضة التي طبعت المشاورات التي جمعت بين وزارة الداخلية بتكليف من رئيس الحكومة وبين الأحزاب السياسية المعنية، كما نشيد بالتوافقات السياسية التي تمت  بخصوص العديد من الجوانب المهمة في المنظومة الانتخابية”، حيث تحقق شبه إجماع بين الأحزاب السياسية في القضايا الأساسية التي كانت موضوعا للإصلاح.