ندوة جهوية حول “البعد الحقوقي للسياسات العمومية في مجال الهجرة بجهة بني ملال خنيفرة”

• أنوار بريس

احتفاء باليوم العالمي للمهاجرين الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 دجنبر 2000، على أن يتم تخليده يوم 18 دجنبر من كل سنة يوما دوليا، نظمت “اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان”، بني ملال خنيفرة، مساء الثلاثاء 15 دجنبر 2020، ندوة تناولت “البعد الحقوقي للسياسات العمومية في مجال الهجرة بجهة بني ملال خنيفرة”، قاربت، من خلال خمس مداخلات، ما يتعلق ب “السياسات العمومية الخاصة بالهجرة بالجهة، من زوايا متعددة جمعت بين البحث الجامعي والتنزيل الإجرائي للسياسات والبرامج الحكومية”، خصوصا في مجال التعليم والصحة، سواء الموجهة للمهاجرين المغاربة العائدين أو للأجانب.

الندوة، التي احتضنتها الغرفة الفلاحية الجهوية ببني ملال، افتتحت، بحسب بلاغ في الموضوع، بكلمة ترحيبية لرئيس اللجنة، ذ. أحمد توفيق الزينبي، تلتها مداخلات المشاركين، والتي انطلقت بمداخلة لرئيسة لجنة تتبع السياسات العمومية باللجنة، ذة. ليلى الخياطي، تلتها مداخلة لفريق البحث في الهجرة الدولية والتنمية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، ألقاها د. زهير باحمو ثم مداخلة لرئيسة مصلحة دار مغاربة العالم وشؤون الهجرة ببني ملال، ذة. نجيبة بوصفيحة، ومداخلة لرئيس قسم التخطيط والخريطة المدرسية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ذ. مصطفى أغبال ثم مداخلة المكلف بالتواصل بالمديرية الجهوية للصحة د. هشام الشوبي.

وتناولت المداخلات في مجملها مختلف الجوانب المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء الخاصة بالمهاجرين الوافدين على المغرب والسياسة العمومية المتعلقة بمغاربة العالم، بدء ب “السياق التي وضعتا فيه، وأهدافهما ورهاناتهما الاستراتيجية لتحقيق إدماج المهاجرين وتمكينهم من الولوج إلى حقوقهم الأساسية المكفولة بمقتضى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، سواء في مجال الصحة، التعليم، الشغل، التكوين وغيرها”، فيما تلا المداخلات “نقاش مستفيض حول السياسات العمومية للهجرة بالجهة، وانعكاسها على حقوق المهاجرين وأسرهم”، فضلا عن الإكراهات التي تقف حائلا أمام تنزيلها بالشكل الأمثل والضامن لحماية الحقوق.

وارتباطا بالموضوع، يشار إلى أن القانون 76.15 الذي أعاد تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أحدث بهذا المجلس لجنة دائمة جديدة هي “اللجنة الدائمة المكلفة بتقييم وتتبع فعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية وملاءمة التشريعات”، إلى جانب إحداث لجنة دائمة ثالثة باللجان الجهوية هي “لجنة تتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان بالسياسات العمومية والبرامج الجهوية”، وقد فات للمجلس ان أكد، خلال أبريل المنصرم، عقب تقديم أحد تقاريره أن السياسات العمومية أفرزت العديد من التفاوتات المجالية والاجتماعية، ومنتقدا “استمرار ضعف البعد الحقوقي في السياسات العمومية بشتى المجالات.