التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية تندد بتعثر عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية وتطالب الجهات المعنية بالتدخل

التهامي غباري 
أعلنت التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية، المنضوية تحتها كل من الاتحاد العام للمقاولات والمهن، النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، الفضاء المغربي للمهنيين، في بلاغ لها صادر بتاريخ 21 دجنبر 2020 ، على أنها تتابع باهتمام وحرص بالغ، تطورات عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، الخاصة بالغرف المهنية للتجار والمهنيين المستوفين لشروط القيد بهذه اللوائح منذ بداية دجنبر الحالي، وقد سجلت بكثير من الاسف تعثر هذه العملية وعدم انتظامها منذ انطلاقتها، كما سجلت تماطل السلطات المحلية في تهييئ الأجواء المناسبة لتسجيل المعنيين بها، وكذا تخلفها في كثير من الجهات والاقاليم عن تمكينهم من حقوقهم الدستورية والقانونية للتقييد في اللوائح المهنية.
هذا وقد أشارت كذلك التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية، في ذات البلاغ على أنها وهي تتابع عن قرب تعثر عملية تسجيل المهنيين في اللوائح المهنية، فإنها تعبر عن رفضها التام لتماطل السلطات المحلية المكلفة، وتحذر من الممارسات غير المبررة المصاحبة لعملية التسجيل في بعض المصالح الإدارية، وعليه فهي تطالب من كافة الجهات المسؤولة بوقف هذه الممارسات، وحث السلطات المحلية على تمكين الراغبين من التجار والمهنيين المستوفين للشروط القانونية من التسجيل في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، كما تدعو مجددا إلى اعتماد التسجيل الالكتروني للمستوفين للشروط المطلوبة إسوة بالتسجيل في الانتخابات العامة، ومن جهة أخرى فهي تطالب أيضا من الوزارة الوصية تمديد آجال التسجيل لفتح الباب أمام الجميع للإستفادة من التسجيل في ظروف طبيعية وعادية.
وللإشارة فالتنسيقية الوطنية للهيئات المهنية، راسلت كذلك في هذا الموضوع من اجل التدخل لوضع حد لهذه الممارسات، مع إعطاء الاوامر للجهات المختصة من تمكين الراغبين في التسجيل في اللوائح الانتخابية، كل من رئيس الحكومة المغربية، وزير الداخلية، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، فيما أسمته امتناع وتماطل السلطات المحلية في تسجيل الراغبين من التجار والمهنيين في اللوائح الانتخابية الخاصة بغرف الصناعة والتجارة والخدمات.