وزير العدل بنعبد القادر يتحدث بمجلس النواب عن رقمنة العدالة ، حالة العود، العنف ضد الأطفال والخصاص بالمحاكم

التازي أنوار

قال وزير العدل محمد بنعبد القادر إن تطوير صندوق التكافل العائلي يندرج في إطار العناية الخاصة بالفئات الهشة، حيث تم توسيع قاعدة المستفدين من الصندوق ليشمل النفقة من الأولاد و الاطفال المكفولين.

و أوضح بنعبد القادر خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن هناك إرتفاع ملحوظ خلال الفترة ما بين 2012و 2020، في عدد المقررات القضائية، حيث سجلت سنة 2015، مثلا 3493 مقرارا، مقابل 5616 مقررا سنة 2020، مشيرا إلى ان الوزارة بصدد النظر في مراجعة قاعدة المستفدين ليشمل الفئات الهشة في إطار سياسة حكومية مندمجة.

و في سياق آخر، أكد بنعبد القادر اليوم الإثنين 21دجنبر، أن وزارة العدل منذ تفشي الجائحة وضعت خطة عمل محكمة تتميز بالتشاور و التشاركية بين مختلف المسؤولين القضائيين، وتقوم على جانب وقائي وجانب تنظيمي و رقمي لتمكين المتقاضين من الخدمات القضائية.

وشدد بنعبد القادر جوابا على سؤال النواب حول  الخصائص بالمحاكم، أن عدد الموظفين بالوزارة وصل إلى 12164 موظفا نصفهم نساء، حيث يتوزعون إلى 64 في المئة بالمحاكم الإبتدائية و 23 في المئة بمحاكم الإستئناف و 13 في المئة محاكم أخرى. موضحا أن هناك محاكم لا يوجد بها خصاص و أخرى تعاني الخصاص و أخرى بها فائض، حيث تعمل الوزارة حاليا على إعداد دليل مرجعي للكفاءات بكتابة الضبط إضافة إلى مباريات التوظيف التي ستنظمها الوزارة خلال فبراير المقبل.

وفيما يتعلق بمخطط التحول الرقمي في مجال العدالة، فإن الامر يتعلق حسب الوزير بتحقيق النجاعة والسرعة و الفعالية و الشفافية في قطاع العدل، فالحصيلة الاولية لتنفيذ هذا المخطط تدعو إلى الإفتخار.

وأكد بنعبد القادر، إجابة عن سؤال حول حالة العودة، أن هذه ظاهرة كونية تشمل جميع دول العالم، فالسياسة الجنائية فشلت في إيجاد حلول وإيجابات عن حالة العودة التي تتفشى في جرائم السرقة و المخدرات و مرتفعة لدى الفئات أقل من 18 سنة مشيرا  إلى أن الوزارة بصدد مراجعة السجل العدلي و إنشاء مرصد وطني للجريمة.

وخلص بنعبد القادر، إلى أن وزارة العدل بصدد تقديم مدونة شاملة لحقوق الطفل في كل المجالات، و التصدي لظاهرة الإختطاف و الإعتداء على الأطفال، فبالرغم من تشديد العقوبات في القانون الجنائي، إلا أنها تحول دون تقليص ظاهرة العنف ضد الأطفال.