عجز السيولة البنكية بالمغرب فاق 96 مليار درهم حسب وزارة المالية

عماد عادل

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، أن عجز السيولة البنكية ارتفع بأزيد من 1.2 مليار درهم خلال نونبر 2020، وزادت متطلبات السيولة لدى البنوك بشكل ملحوظ بعد شهرين متتاليين من الانخفاض.

وقالت الوزارة، نقلا عن تقارير البنك المركزي، إن متوسط عجز السيولة بلغ عند نهاية الشهر الماضي 96.3 مليار درهم بعد 95.1 مليار في أكتوبر 2020. وفي هذا السياق، سجل حجم عمليات ضخ السيولة لبنك المغرب ارتفاعا طفيفا بلغ في المتوسط ​​104.5 مليار درهم بعد 103.6 مليار في أكتوبر.

وأوضحت الوزارة في نشرتها الشهرية حول الظرفية الاقتصادية، أن البنك المركزي كثف تدخلاته لضخ السيولة الكافية وسد حاجيات البنوك منها، وذلك من خلال عمليات طرح سلفات لمدة 7 أيام على طلبات العروض والتي بلغت 40.7 مليار درهم في نونبر عوض 39.4 مليار في الشهر السابق، وكذا عبر القروض المضمونة لمدة سنة واحدة في إطار برنامج دعم وتمويل المقاولات الصغيرة (32 مليار درهم بعد 29.5 مليار) ومقايضة العملات الأجنبية (6.4 مليار درهم بعد 5 مليارات)، بينما انخفض متوسط ​​حجم التدخلات في ما يتعلق بعمليات إعادة الشراء إلى 25.2 مليار عوضا عن 29.6 مليار درهم الشهر الماضي .

أما بالنسبة للمتوسط ​​المرجح لسعر الفائدة بين البنوك (TIMPJJ) منذ 18 يونيو، فقد حافظ على اتجاه مستقر تقريبًا عند مستوى سعر الفائدة الرئيسي 1.50 في المائة. وفي المتوسط ​​، استقر عند 1.50في المائة في نونبر الأخير، وهو نفس المستوى المسجل منذ يوليوز 2020.

وفي ما يتعلق بمتوسط ​​حجم التعاملات بين البنوك، فقد انخفض بنسبة 21.7في المائة خلال نونبر مقارنة بالشهر السابق. بقيمة 5.2 مليار درهم، وتجدر الإشارة إلى أنه خلال اجتماع مجلس إدارته في 15 دجنبر 2020، قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.5في المائة، معتبرا أنه يظل مناسبا وأن موقف السياسة النقدية لا يزال متكيفًا بشكل عام، مما يضمن التمويل الكافي للاقتصاد. وفي ما يتعلق بتطور معدلات الإقراض، واصل متوسط ​​المعدل العام المرجح اتجاهه التنازلي في الربع الثالث من عام 2020، مسجلاً انخفاضًا ربع سنويً، بما مقداره 28 نقطة أساس ليستقر عند 4.30في المائة. وأثر هذا التغيير على معدلات القروض العقارية (-43 نقطة أساس إلى 4.79 في المائة) والنقد (-44 نقطة أساس إلى 3.97في المائة) والمستهلك (-62 نقطة أساس إلى 6.47 في المائة). في المقابل، ارتفعت قروض التجهيز 16 نقطة أساس لتصل إلى 4.37 في المائة.