بنعبد القادر: صناعة التشريع تقتضي مبدأ السمو و التشريعات في المغرب تتميز بالدقة و تحديد المفاهيم

التازي أنوار

عقدت لجنة العدل و التشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إجتماعا بحضور وزير العدل محمد بنعبد القادر للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 12.18 بتغيير و تتميم مجموعة القانون الجنائي و القانون رقم 43.05 المتعلق بكافحة غسل الأموال.

و أبرز وزير العدل محمد بنعبد القادر، الثلاثاء 22 دجنبر، أن مناقشة مشروع القانون المذكور تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى التطور الحاصل و التغيرات التي تحدث في العالم، خاصة على مستوى الوسائل المستعملة في هذه الجرائم.

وأشار الوزير في تعقيبه على ملاحظات النواب، إلى أن اختيار نظام اللائحة بدل المنهج الأحادي في اعتماد الجرائم الاصل لجريمة غسل الاموال، يتمشى مع مبدأ التدرج، فخلال سنة 2007 كانت هنا 7 جرائم فقط، و تم توسيعها لتشمل 25 جريمة سنة 2015.

وشدد بنعبد القادر، على أن رفع الحدين الأدنى والاقصى للغرامة المحكوم بها على الاشخاص الطبيعيين في جريمة غسل الاموال، تماشيا مع المعايير الدولية التي تستلزم كون العقوبة المحكوم بها ان تكون رادعة، مضيفا أننا نراجع القانون بناء على التوصيات وملاحظات مجموعة العمل المالي.

وأكد المتحدث، على أن صناعة التشريع تقتضي مبدأ أساسي هو مبدأ السمو، فالتشريعات في المغرب تتميز بالدقة و تحديد المفاهيم، و سياق التوصيات التي عملت بها بلادنا في مشروع القانون المذكور جاءت وفق معيارين، الأول يتعلق بالمعيار الفني و الثاني مبدأ الفعالية.

وساهمت جهود المغرب في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في كشف العديد من الجرائم، حيث تم برسم سنتي 2019 و 2020 تسجيل ما مجموعه 390 قضية منها 229 قضية سنة 2019 و161 سنة 2020، و منها ما هو في طور البحث الجنائي ومنها ما هو في التحقيق الإعدادي أو المحاكمة.

وجاء مشروع القانون المذكور بمفاهيم جديدة أبرزها المستفيد الفعلي وعلاقات الاعمال والترتيب وغيرها من المفاهيم التي تعتبر من مستجدات هذا القانون، بالاضافة إلى تعزيز اجراءات اليقظة والمراقبة من اجل تحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي وفهم طبيعة علاقات الاعمال.

ويتضمن القانون عقوبات تأدبية، بالاضافة الى عقوبات تصدرها سلطات الاشراف والرقابة في حق الاشخاص الخاضعين كالتوقيف المؤقت او المنع او الحد من القيام ببعض الانشطة او تقديم بعض الخدمات

ويكتسي النص المتعلق بمكافحة غسل الأموال أهمية، إضافة نوعية من أجل القضاء على هذه الجريمة التي تعمل على إخفاء العائدات المتحصلة من جرائم أخرى، سواء أكانت جرائم فساد أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون، مما سيمكن المغرب من مكافحة هذه الجريمة ومختلف الجرائم الأصلية التي تتحصل منها تلك الأموال.

وعرف العالم في السنوات الاخيرة تزايد ظاهرة غسل الاموال واخفاء العائدات المتحصلة من الجريمة وذلك اما اخفاء مصدرها أو مكانها أو أصحاب الحق فيها.