بن عبد القادر : فصول عقوبة الإعدام بالقوانين المغربية تبقى محدودة…

قال وزير العدل محمد بنعبد القادر، اليوم الأربعاء 23 دجنبر بالرباط، إنه على الرغم من أن التشريعات المغربية تحافظ على عقوبة الإعدام إلا أن فصول هذه العقوبة في القوانين بالمغرب تبقى محدودة.

وأوضح السيد بنعبد القادر، في ندوة نظمتها شبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، حول دور البرلمانيات والبرلمانيين في العمل على إلغاء عقوبة الإعدام، أن القوانين المغربية تتضمن 36 فصلا تنص على هذه العقوبة، منها 30 فصلا في مجموعة القانون الجنائي، وفصل واحد في الظهير المتعلق بزجر الجرائم الماسة بصحة الأمة، و5 فصول متعلقة بقانون القضاء العسكري، وكلها فصول تخص مواجهة العدو.

وأضاف بنعبد القادر أن المغرب يتابع باهتمام النقاش المجتمعي بين مؤيد ومعارض، ويتفاعل مع أصوات المجتمع المدني، ولكن في نفس الوقت “نعمل في إطار المراجعة الشاملة للقانون الجنائي والسياسة الجنائية على تقليص ال36 فصلا التي تشمل عقوبة الإعدام إلى حوالي 11 فصلا، بمعنى الثلث، كل ذلك في إطار تحديث السياسة الجنائية، وأيضا في إطار مقاربة حقوق الإنسان في السياسة الجنائية وفي منظومة العدل بصفة عامة”.

كما شدد الوزير على أن هذا النقاش المجتمعي موجود على الصعيد العالمي، ويندرج ضمن سياسة جنائية، وخاصة مراجعة النظام العقابي، حيث سبق للمغرب التجاوب مع قرار لجنة حقوق الإنسان في شهر أبريل سنة 2002، وهو القرار الذي دعا الدول التي تطبق عقوبة الإعدام إلى الحد من عدد الجرائم التي يجوز فيها فرض هذه العقوبة، وكذلك العمل على تعليق تنفيذ أحكام الإعدام تمهيدا لإلغائها.