التغيرات المناخية..توجيه سياسات التأقلم نحو الأمن المائي

 أوصت مديرية الدراسات و التوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، في “موجز السياسة” أصدرته أمس الأربعاء ، بتعزيز سياسات التأقلم التي ينفذها المغرب وجعلها أكثر توجها نحو الأمن المائي ،وذلك لمواجهة التحدي المتمثل في التغيرات المناخية وخطر العجز المائي الناجم عنها .  وأكد معدو هذه الدراسة حول” المغرب في مواجهة تغير المناخ: الوضع والتأثيرات وسياسات الاستجابة في قطاعي الماء والفلاحة، أنه “ينبغي أن تكون سياسات التأقلم موجهة نحو الأمن المائي للبلاد وذلك في إطار تفعيل المبادرة الملكية المتجسدة في البرنامج الشامل للتأقلم مع تغير المناخ في قطاعي المياه والفلاحة (البرنامج الوطني ذو الصبغة الأولوية للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027) “. ونظرا للطبيعة الاستراتيجية للتحكم في تدبير الموارد المائية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة ، يرى معدو الدراسة أنه من المهم إجراء دراسات متعمقة (أعمال تحليلية ونمذجة) من شأنها إبراز التداخلات القطاعية والجهوية للقطاعات التي تعتمد على الموارد المائية من أجل فهم أفضل للآثار المتوسطة والطويلة المدى للتغير المناخي على الاقتصاد الوطني.
وأكدوا في هذا الصدد “أنه من الضروري القيام بأشغال تهم انسجام الاستراتيجيات القطاعية مع التطور المستقبلي للموارد المائية ، مما يتيح الاستعداد بشكل أفضل لبلورة سياسات استباقية كفيلة بتقليص حدة العجز المائي في المستقبل والذي ستكون مواجهته مكلفة للمجتمع “.
وأظهرت هذه الدراسة أيضا أن المبادرات واسعة النطاق التي سيتم تنفيذها للتصدي للتغير المناخي ستولد استثمارات ينبغي تقييمها لقياس تأثيرها على المالية العمومية. وفي هذا الإطار ، يتعين النظر في عدة سيناريوهات ، تجمع بشكل خاص بين تعبئة الموارد المائية غير التقليدية والطاقات المتجددة من أجل تحقيق سياسات مستدامة.
وسجلت الدراسة أن ” التوقعات المتعددة التي تم إجراؤها باستخدام النماذج المناخية العالمية أو الإقليمية تظهر زيادة في منحى الاحتباس الحراري وانخفاض في حجم التساقطات المطرية. لذلك فإن المغرب مهدد بالتعرض لتفاقم الظروف الصعبة ومواجهة فترات جفاف أكثر حدة، و / أو أكثر تكرارا.                               فترة الجفاف هذه، التي ستكون ملحوظة بشكل أكبر مع ارتفاع مستوى الاحتباس الحراري ، ستكون لها عواقب وخيمة على الموارد المائية في البلاد ، خاصة على القطاع الفلاحي”.  وحذرت الدراسة من أن “منحى تناقص هطول الأمطار وزيادة درجات الحرارة المتوقعة بالنسبة للمغرب في جميع السيناريوهات المستقبلية للتغير المناخي ، تتضافر لتهدد هذه الموارد المائية”.
وتابعت أنه بغض النظر عن التغيرات المستقبلية في الديموغرافيا والاستخدامات القطاعية المختلفة للمياه في المغرب ، “يجب أن نتوقع انخفاضا كبيرا في الموارد المائية السطحية في غضون بضعة عقود”. كما ستتأثر تغذية الفرشة المائية الجوفية. ومن المرجح جدا أن يكون لانخفاض الموارد المائية تأثيرا قويا على الفلاحة (البورية والسقوية).
وكان (موجز السياسة ) هذا ثمرة تعاون بين الوكالة الفرنسية للتنمية ، و مديرية الدراسات و التوقعات المالية ، والمديرية العامة للأرصاد الجوية ، ومديرية البحث والتخطيط المائي و المعهد المتوسطي للتنوع البيولوجي والبيئة البحرية والقارية.
ويهدف مشروع النمذجة إلى تحليل تأثيرات السيناريوهات المناخية المختلفة على الاقتصاد المغربي في أفق 2050 ، من خلال النمذجة التي تجمع بين المقاربة الفلاحية المائية والمقاربة الماكرو اقتصادية.
كما يروم ، بناء على مقاربة تملك مناهج وأدوات تحليل يتم تطويرها في إطار هذا المشروع ، تسليط الضوء على تأثيرات التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية على المغرب ، وإبراز التزام المملكة الارادي لمواجهة هذا الوضع والاستجابات الاستراتيجية المتخذة ، لا سيما في القطاعين المهددين بشكل خاص.