فتيحة سداس تناقش العرض الخاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلجنة مراقبة المالية العامة

التازي أنوار

ناقشت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب عرضا حول تدبير صندوق الضمان الإجتماعي، وذلك يوم الأربعاء 23 دجنبر الجاري.

وأوضحت فتيحة سداس عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، أنه بالقدر الذي نسجل بكل إيجابية الأهداف التي حققها الصندوق والمنجزات التي راكمها في السنوات الأخيرة، بقدر ما تدفعنا بعض المعطيات الصادمة إلى إتارة النقاش حول ضرورة الأجرأة واتخاد ما يلزم في التعاطي مع القضايا العالقة.

و أكدت النائبة الإتحادية، على أن هذه مسؤولية الصندوق في مجال الحكامة والتطبيق السليم للقانون، ولكنها مسؤولية الوزارة الوصية كذلك، وهي مسؤولية الحكومة بامتياز، في أجرأة الإصلاحات الهيكلة الضرورية لمؤسسة الضمان الإجتماعي.

و تساءلت سداس عن جدوى التركيبة الإدارية على مستوى مجلس الإدارة، وعن مدى فعاليتها في التدبير العملي للصندوق، علما أن هذا الأخير يتوفر على مجلسين إداريين، واحد للنظام العام و الثاني للتغطية الصحية الإجبارية عن المرض.

وشددت المتحدثة في مداخلتها، أنه على رغم أهمية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحجم الأموال التي يتصرف فيها، وحساسية الأدوار التي يقوم بها في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للأجراء، فهو لازال في إطار التدبير بالنيابة، مع ما لهذه الوضعية من آثار على تدبير المشاريع المهيكلة للصندوق، متسائلة عن الأسباب وراء شغور منصب المدير العام لكل هذه المدة؟ وعن عدم إعمال المقتضيات القانونية المعمول بها في التعيين في المناصب العليا؟، و عن الأسباب وراء عدم مصادقة خبراء الإفتحاص المالي على بعض هذه الحسابات خلال السنوات الاخيرة؟ وعن الاجندة المرتبطة بتطهير وتسوية الحسابات المتبقية ورفع التحفظ عنها؟.

و ذكرت فتيحة سداس، أن التغطية الاجتماعية لعمال المنازل شكلت تقدما مهما على المستوى التشريعي وحدثا بارزا في مجال إحقاق الحقوق. إلا أن الأرقام الخاصة بعدد المشغلين المنزليين الذين انخرطوا بشكل طوعي لحد الآن، لا تبعث على الارتياح بخصوص تطبيق القانون في هذا الصدد، مطالبة بمعرفة الإجراءات التي تم إتخاذها في ظل الموارد المادية والبشرية المتاحة، من أجل تفعيل الطابع الإلزامي للتصاريح الذي يحدده القانون في يونيو 2020.

و إستفسرت سداس، عن عدم توسيع دائرة المشاورات القبلية مع مختلف المؤسسات المعنية بتطبيق الإتفاق الذي تم توقيعه، وعن عدم اتخاد كل الإجراءات اللازمة لتحقيق الإجماع، وتفادي إعلان خدمة عمومية خلفت انتظارات كبيرة، دون أن تجد طرقها إلى التحقيق.

و سجلت سداس في مداخلتها، العديد من الملاحظات المرتبطة بطريقة تدبير الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وتتعلق الملاحظة الأولى بالأرقام الخاصة بالمقاولات. ذلك أن عدد المقاولات المُصَرِّحة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مغاير لعدد المقاولات المسجلة لدى بعض الإدارات العمومية مثال المديرية العامة للضرائب، كما أن عدد الأجراء المصرح بهم والبالغ 3,54 مليون أجير(ة)، لا يتناسب وواقع نسيجنا الاقتصادي. وهو ما عكسته هذه الجائحة من معطيات وأرقام، تسائل مستوى الامتثال للضوابط القانونية المؤطرة للتصريح بالأجراء في المغرب، كما تساءل مجهودات الصندوق من أجل تحقيق هذا الهدف عبر تعزيز التفتيش والمراقبة.

أما الملاحظة الثانية وتخص المنحنى التنازلي للموارد البشرية. حيث عرف الصندوق انخفاضا إجماليا لعدد مستخدميه ليصل سنة 2019 إلى 2937 مقابل 8522 سنة 2015. كما سُجل انخفاض عدد المفتشين ليصل إلى 131 مفتش، مقابل 252084 مقاولة مُصَرِّحة، أي بمعدل مفتش واحد لكل 1924 مقاولة.
في حين عرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال نفس المرحلة، ارتفاع عدد الملفات الواجب معالجتها، بالإضافة إلى تزايد خدمات وجب ضمانها لمختلف الشرائح المجتمعية مركزيا وجهويا.

مشيرة إلى أن هذا التباين الحاصل بين الموارد البشرية المؤهلة، ومهام الصندوق الأساسية، يطرح إشكالية ديمومة الخدمات بالجودة المطلوبة، وبالفعالية في مهام التفتيش والمراقبة، وجبت معالجتها على الأمد القريب والمتوسط.

وقالت سداس في مداخلتها، إن إصلاح نظام التقاعد والحماية الاجتماعية بشكل عام، وإصلاح تدبير الاحتياطيات المالية للصندوق بشكل خاص، أصبح ضرورة استعجالية وجب التعاطي مع شقها القانوني، والمِسطري، بالمسؤولية والجرأة اللازمتين. ذلك أن القواعد المؤطرة للتوظيفات المالية للصندوق، تبقى بعيدة عن الممارسات الفضلى المعمول بها دوليا، ولا تساهم في الاستفادة من عائدات التوظيفيات المالية حسب القيمة الحقيقة للسوق.

موضحة، أن الأمر ينعكس حتما على إثمار أصول وأموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يسمح بمواجهة العجز المرتقب في سنة 2024، وتوفير الأسس المالية لإصلاح هيكلي لنظام معاشات الصندوق.

و في ملاحظتها الرابعة، تطرقت سداس، إلى إصلاح نظام المعاشات مسجلة في علاقة إصلاح نظام معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بُطأ التعاطي مع هذا الموضوع وعدم اعتبار “الزمن”، كمعطى محدد في التنزيل الفعلي للإصلاحات، سواء كانت نظامية أو مقياسية على المدى القريب والمتوسط والآجل. ذلك أن خلاصات الدراسة التي قام بها الصندوق حول إصلاح نظام المعاشات، لازالت قيد الدراسة بالمجلس الإداري مند 2018.

و شددت على أن هذا التأخر، يؤشر على غياب رؤية شمولية لإصلاح أنظمة التقاعد، وعلى عدم قدرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في ظل المعطيات السياسية والاجتماعية الحالية، على إعمال الإصلاحات الضرورية، التي قد يكلفه تأجيلها الشيء الكثير.

وبخصوص الملاحظة الخامسة، سجل المصدر ذاته،  بطء وثيرة إخراج المراسيم التطبيقية الخاصة بإحداث نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ونظام المعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وهمت الملاحظة السادسة، علاقة بهدر زمن الإصلاحات، لازال القرار النهائي الخاص بوضعية المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي معلقا. وهو ما يضع المصحات والعاملين فيها خارج القانون 65.00، الذي يمنع الجمع بين تدبير نظام للتأمين الاجباري عن المرض، وتقديم العلاجات الصحية. كما لازالت حوادث الشغل والأمراض المهنية، خارج التغطية التي يضمنها الصندوق للمؤمنين، بشكل يعاكس الإتفاقيات الدولية بخصوص المعايير الدنيا للحماية الإجتماعية.

وخلصت فتيحة سداس، إلى أننا نسجل بكل ايجابية المجهودات المبذولة في سبل رفع التحفظ على الحسابات المالية للصندوق، وتطهير المتبقي منها من أجل عرضه على مصادقة خبراء الافتحاص المالي. كما نسجل التحول الرقمي للصندوق وتطويره لخدماته عن بعد، من خلال تطوير عملية التصريح بالأجور والأداء عن بعد. وهو ما جعل الصندوق، عبر البوابة الإلكترونية “ضمانكم”، يستقطب 80 في المائة من عدد المقاولات المُصرِّحة، و98.4 في المائة من الكتلة الأجرية المُصرَّح بها عن بعد.