النواب يناقشون صلاحيات شرطة الموانئ

التازي أنوار

تعقد لجنة البنيات الاساسية و الطاقة و المعادن والبيئة بمجلس النواب، إجتماعا الاسبوع المقبل للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ.

وكان المجلس الحكومي قد صادق في وقت سابق، على مشروع القانون المذكور يتعلق مع تشكيل لجنة مكونة من القطاعات المعنية لدراسة الملاحظات والمقترحات المثارة بشأنه.

و يأتي مشروع هذا القانون، في إطار التغييرات الهيكلية التي عرفها قطاع الموانئ، والتي مكنت من إدخال تطورات مهمة على هذا القطاع الاستراتيجي لما يمثله من رافعة أساسية لربح رهان التنمية الاقتصادية ببلادنا عبر خلق مناخ أعمال محفز ومشجع للاستثمار الخاص في هذا القطاع وكذا من أجل مواكبة المقاييس والمعايير الجديدة المعتمدة دوليا في مجال شرطة الموانئ، مما سيمكن الموانئ المغربية من إطار قانوني فعال وناجع لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية.

كما يهدف إلى مراجعة الظهير رقم 1.59.043 الصادر في 28 أبريل 1961 المتعلق بمراقبة الموانئ البحرية التجارية، والتي أملاها تغيير الأدوار التي كانت للموانئ بفعل انتقال وظائفها من كونها نقطة التقاء وسائط النقل البري والبحري، والتي من خلالها يتم نقل البضائع من وسيلة إلى أخرى، إلى حلقة في سلسلة متكاملة للنقل والتوزيع.

و ينص النص القانوني، على تمتع ضباط الميناء بالحق في الحصول على المعلومات الضرورية للقيام بمهامهم، مع تخويلهم الحق في صعود إلى السفن و الدخول إليها بموجب القانون.

ويمكن للسلطة المينائية، أن ترفض شحن أو إفراغ كل بضاعة من شأنها المساس بأمن أو سلامة أو بيئة أو بصحة بالميناء أو لا تحترم
المقتضيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

ويعهد بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، ومعاينتها، علاوة على ضباط الشرطة القضائية، إلى رواد الموانئ وضباط الموانئ وأعوان القبطانية وإلى كل شخص معتمد من قبل السلطة المينائية وفقا للقانون.