المصاريف القضائية للجماعة الحضرية للدار البيضاء تتعدى 128 مليون درهم سنوياً

العربي رياض

أثير خلال جلسات اللجن إعداداً للدورة الاستثنائية لمجلس المدينة التي انعقدت يوم الخميس الأخير موضوع الأحكام القضائية، الصادرة ضد جماعة الدار البيضاء منذ سنوات، والتي يبلغ حجمها 8 ملايير سنوية مازالت ستؤدى حتى في السنوات القادمة، وهو ما يؤرق الخزينة البيضاوية التي تعيش حالة إفلاس واضح بفعل قلة المداخيل المالية وتراكم وابل من الديون، هذا النقاش داخل اللجن جاء على هامش البحث عن مصادر أموال تذهب في خانة تسديد النفقات الإجبارية للجماعة ، والتي على رأسها النظافة و مصاريف النقل الحضري وأجور الموظفين الجماعيين ، تقيدا بالمذكرة الوزارية التي حثت الجماعات على ذلك وعدم إهدار المال الجماعي في أشياء ليست لها أولوية خاصة في ظرف الجائحة التي تعيشها بلادنا جراء كوفيد 19 ، وكانت السلطات البيضاوية قد رفضت التأشير على ميزانية الجماعة  برسم دورة أكتوبر، لأنها لم تحترم ما  تضمنته الدورية ولم تلتزم بنفقاتها الإجبارية ، خاصة في الشق المتعلق بقطاع النقل الحضري ، حيث نجدها حددت مبلغ صفر درهم لقطاع النقل الحضري عبر الحافلات في الوقت الذي كان يجب فيه أن تدفع واحدة من حصصها المالية لمؤسسة التعاون بين الجماعات وهي الحصة التي تصل إلى 4 ملايير سنتيم ، بحيث كشفت الوثائق أن الجماعة الحضرية للدارالبيضاء هي الجماعة الوحيدة ، ضمن الجماعات المنضوية تحت لواء مؤسسة التعاون التي لم تؤد فلساً واحداً في الصفقات الجديدة الخاصة باقتناء حافلات جديدة، والتي طبل لها المجلس أيما تطبيل، كما أنها حددت مبلغ مليار ونصف لدعم الطراموي في الوقت الذي يجب عليها فيه وضع مليارين على الأقل، لضمان سير وسيلة النقل هذه بشكل عادي وسلس دون أن تضطر شركة الطرام إلى الرفع من ثمن التذكرة وتنهك جيوب المواطنين ، ولأن مدبري الجماعة ليست لهم حلول تحت أيديهم بفعل فشل إدارتهم الجبائية ، اختارت أقرب حل، وهو تحويل حصة مالية من دفعة قروض البنك الدولي التي تصل الجماعة على أشطر ووفق اتفاقيات محددة وجبت الاستجابة لها بشكل دوري ، لتسديد هذه النفقات ويتم بالتالي التأشير على الميزانية من طرف السلطات ، علما أن الجماعة مازالت لم تتوصل بهذه الدفعة ولا يعلم المدبرون إن كان البنك قد يوافق على هذا الإجراء أم لا ، النقاش الذي دار بين المنتخبين بعد القرار المتخذ كان حول كيفية التزام الجماعة من الناحية المالية ولم لا يتم تأجيل الديون المتعلقة بالأحكام ودفع حصة منها لفائدة النفقات التي تعثرت على إثرها الميزانية ، لكن الشروحات المقدمة لهم ذهبت إلى أن هناك اتفاقا والتزاما بين الجماعة والمحاكم التي أصدرت تلك الأحكام على هذه الصيغة، وبالتالي يصعب الإخلال بها، وحتى أن إجراءاتها ستكون طويلة وهو مالا يسمح به الوقت والمدة القانونية الفاصلة بين الدورة الأولى والدورة الاستثنائية، وتطرقت المداخلات متسائلة كيف أن الجماعة تخسر كل قضاياها أمام المحاكم، علماً أن المصاريف القضائية التي تشمل المحامين والموثق والمفوض القضائي تصل إلى 128 مليون سنتيم سنويا، وهي إمكانات مالية هائلة ومع ذلك لم تكسب الجماعة ولا ملفاً واحداً، وطالبت هذه المداخلات بمعرفة إن كانت الجماعة لا تقدم ملفات مضبوطة لدفاعها الذي يترافع عنها  أم أن المجلس يقوم بإجراءات لا يستشير فيها مع محامييه ؟