موظفو المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان يهددون بالاحتجاج 

هدد موظفو المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بتنظيم وقفة احتجاجية دفاعاً عن مطالبهم، وتماطل المسؤولين في تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي. 

واستنكرت النقابة الوطنية لموظفات وموظفي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، طريقة تدبير جائحة كورونا، التي اعتمدتها المصالح الإدارية في المندوبية الوزارية،حيث وصفت هذه الطريقة  بغير المسؤولة،معبرة عن قلقها من طريقة تدبير جائحة كورونا، حيث كشفت عن عدم احترام البروتوكول الصحي لحماية الموظفين من الجائحة والتستر على حالات حاملة للفيروس.

ولم تفت النقابة، انتقاد غياب تصور مستقبلي واضح حول ما أسمته  بالإجراءات المعتمدة لمواصلة العمل في ظل الجائحة،في نفس الآن، أعلنت عن ارتياحها لقرار إجراء الفحوصات الطبية الخاصة بكشف الإصابة بفيروس كورونا لجميع موظفي المندوبية الوزارية.

وعبر المكتب النقابي عن قلقه الشديد بسبب تأخر الكشف عن نتائج عمل لجنة للبحث والتحري الإداري بالمندوبية الوزارية،، خاصة وأن الأشخاص المشتبه في ارتكابهم للتجاوزات المطروحة على اللجنة لا زالوا يمارسون مسؤولياتهم بشكل عادي، رغم ما تكتسيه أفعالهم من خطورة تجعل جزءا كبيرا منها، إن صحت، ذات طابع جنائي.

وأضاف بيان المكتب النقابي، الذي توصلت أنوار بريس بنسخة منه:

↵ شجبه لتراجع المصالح الإدارية للمندوبية الوزارية عن التزاماتها السابقة تجاه مكتبنا الوطني، والقاضية بتسوية ملفات عدد من موظفي وموظفات المندوبية الوزارية.

↵ استغرابه لضعف تجاوب المندوبية الوزارية مع المراسلات، وتماطلها في تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي على أرضية الملف المطلبي لنقابتنا الوطنية، والذي تم إعداده بشكل تشاركي مع مختلف فئات موظفي/ات المندوبة الوزارية.

↵ رفضه للتدبير غير الديمقراطي لجمعية الأعمال الاجتماعية  واستنكاره عدم صرف الإدارة لمنحتها السنوية، مما حرم موظفيها من مبلغ مليون درهم كانت مخصصة للخدمات الاجتماعية برسم السنة الجارية.

↵ رفضه للقرار غير المشروع القاضي بتمديد فترة تدريب الكاتب الإداري للنقابة الوطنية. وإدانته للتضييق المفضوح الذي يتعرض له بسبب انتمائه النقابي، وما يشكله ذلك من انتهاك للحريات النقابية، لا يليق بتاتا بمؤسسة رسمية تعنى بالنهوض بحقوق الإنسان ببلادنا.