وزير العدل يتفقد ورش بناء المحكمة الابتدائية بسيدي إفني…

قام وزير العدل محمد بنعبد القادر اليوم الاثنين 28 دجنبر، بزيارة تفقدية لورش تشييد المحكمة الابتدائية بسيدي إفني، وزيارة لمركز القاضي المقيم بذات المدينة .

وقدمت للسيد بنعبد القادر، الذي كان مرفوقا بعامل إقليم سيدي إفني حسن صدقي، وعدد من المسؤولين القضائيين، شروحات مستفيضة حول مكونات ومرافق هذه المنشأة القضائية.

وقام الوزير، بالمناسبة، بجولة همت مختلف أروقة وفضاءات هذه المحكمة التي تضم ثلاث قاعات للجلسات، و28 مكتبا ، و فضاءات للاعتقال والأرشيف ومرآب، وقاعة للاجتماعات، ومكتبة وفضاءات أخرى مشتركة .

وتبلغ الكلفة المالية لهذا المشروع، الذي أقيم على مساحة إجمالية تقدر بـ 12 ألف و94 متر مربع، 3704 متر مربع منها مغطاة ، ما يناهز 22 مليون و946 ألف درهم.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد بنعبد القادر أن هذه الزيارة الميدانية لسيدي إفني تدخل في إطار زيارات مماثلة لمختلف جهات المملكة ، إما لتدشين بنايات جديدة، أو تفقد أخرى قديمة للوقوف على الظروف “غير اللائقة” التي يشتغل فيها القضاة والموظفين والمرتفقين.

وبعد أن أبرز أن هذه الظروف تحتاج الى”مراجعة”، أشار الى أن هذه الزيارات تروم أيضا تحريك بعض الأوراش المتعثرة .

وفي هذا الإطار، قال الوزير إن مشروع المحكمة الابتدائية بسيدي إفني يوجد الآن في مراحله النهائية، مشددا على أن هذه المنشأة تتميز بمواصفات معمارية أصيلة، ومجهزة بتجهيزات عصرية، كما أنها مفخرة لسيدي إفني، وستوفر خدمة قضائية في ظروف جيدة تتحقق فيها النجاعة القضائية.

وأبرز أن هذه المنشأة، المرتقب أن تكتمل في مارس المقبل، هي بناية “استشرافية”، موضحا أنه تم تخصيص جزء من مساحة المحكمة لإحداث قسم قضاء الأسرة ، وأخذا كذلك بعين الاعتبار مواكبة تطور النشاط القضائي وإقبال المرتفقين .