جامعة ارباب محطات الوقود تربح رهان العمل بالعداد الجديد

مكتب الرباط

كشفت مصادر مطلعة بان عددا من الشركات الكبرى الموزعة للمحروقات الغت عقودها مع شركات شاحنات توزيع الوقود على ارباب محطات التوزيع المباشر للمواطنين ، وحسب مصادرنا فإن شكايات اكبر تجمع مهني ممثلا في الجامعة الوطنية لارباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب وبعد جولات من التفاوض والاحتجاج وطرق باب القضاء احيانا و التواصل مع السلطات العمومية، انتهى الأمر إلى قبول شركات التوزيع بالعداد الجديد الذي اعترفت به السلطات الوصية على تدبير القطاع بعد دراسات مستفيضة.

ويضمن العداد الجديد المعتمد عملية ضبط الكميات المفرغة في خزانات ارباب المحطات وتجنيبهم خسارات ظلوا يتكبدونها لسنوات عدة وتصل الى ما بين 500 و 700 لتر عن كل شحنة يضاف اليها انها مشمولة بالضرائب .
وافادت مصادرنا بان عددا من الحالات التي سجلت مؤخرا تعد حالات معزولة عزتها للسائقي الشاحنات الصهريجية الذين يرفضون استعمال العداد الجديد مشككة في نواياهم الحقيقية. لكن الشركات تسعى الى الشفافية في إيصال المواد لانه بحسب تعبير مصدر من الجامعة ” لا يمكن تلقي كميات من المحروقات ندفع ثمنها دون ان يكون لنا الحق في قياس ما نتوصل به ” واعتبر مصدرنا الامر بانه مخالف للقانون ولا يوجد له أي شبيه في المعاملات التجارية . وحمل مصر من الدامعة المسؤولية لبعض السائقين وقال أن العدادات والتي شجعت الجامعة أرباب المحطات على اقتنائها، وعددها الآن بالمئات وطنيا، وكانت موضوع مراسلات وخبرات وجلسات مع عدد من الجهات المسؤولة، تُوجت بترخيص من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي باستعمالها، وفي تنسيق تام مع مصالح وزارة الطاقة والمعادن والبيئة ،…وكشف نفس المصدر ان ورش العدادات الذي تبنته ودافعت عنه الجامعة ورشا للإصلاح وللتخليق والشفافية، ولحفظ حقوق الجميع شركات ومهنيين ومستهلكين كذلك