تقرير يتوقع تحقيق معدل نمو تدريجي بالدول العربية سنة 2021

توقعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) ، أن تواجه المنطقة العربية سيناريوهين اقتصاديين سنة 2021 ، أحدهما متفائل يرتقب تحقيق معدل نمو يصل إلى 5ر3 في المائة ، والآخر أقل تفاؤلا يقتصر فيه النمو على 8ر2 في المائة.

وقالت ” الإسكوا ” في العدد الجديد لعامي 2019-2020 من “مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية “، إن المسار سيتحدد بناء على قدرة البلدان على مواجهة جائحة كوفيد-19 ، التي بسببها خسرت المنطقة في العام الجاري ما يقارب 140 مليار دولار لتحقق نسبة نمو سالبة قدرت بـ 3 في المائة.

وأبرز التقرير أنه على الرغم من توقع معدلات نمو إيجابية في كلا السيناريوهين ، فإن ذلك لن يكون كافيا لتوفير ما يلزم من فرص عمل لائقة ، ذلك أن البطالة في المنطقة العربية مرجحة للارتفاع إلى 5ر12 في المائة سنة 2021.

وسجل التقرير أن ” مجموعة البلدان العربية ذات الدخل المتوسط ستحقق أعلى معدلات نمو في المنطقة بنسبة 5 في المائة وفقا للسيناريو المتفائل ، و1ر4 في المائة وفقا للسيناريو الأقل تفاؤلا ، في حين يتراوح معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي بين 3ر2 و1ر2 في المائة ، فيما ستحقق البلدان العربية الأقل نموا أدنى المعدلات ولن تتخطى 5ر0 أو 4ر0 في المائة “.

وركز التقرير هذه السنة على مسألة الديون في المنطقة ، مشيرا إلى أنه ” تضاعف حجمها خلال العقد الأخير لتصل إلى ما يقارب 2ر1 تريليون دولار في البلدان العربية غير المتأثرة بالنزاعات ، وإلى أكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربية المتوسطة الدخل “.

وحذر التقرير من أن ” الوضع قد يؤدي ، إذا ما تواصل ، إلى أزمة ديون من شأنها أن تعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية ، وخاصة في الدول المتوسطة الدخل التي لن تستفيد من مبادرة تعليق خدمة الديون لمجموعة العشرين ، والتي استفادت منها الدول المنخفضة الدخل حيث وفرت نحو 294 مليون دولار “.

وفي هذا الإطار ، دعا التقرير إلى توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل البلدان المتوسطة الدخل ، التي وصلت خدمة الدين فيها إلى 18 مليار دولار ، مع التزام هذه الدول سقفا للعجز المالي لا يمكنها أن تتجاوزه من أجل ضمان قدرتها على تحمل الديون .

وقال المشرف على فريق إعداد التقرير ، محمد الهادي بشير ، إن ” الأزمة في المنطقة العربية تتجاوز المعطى الاقتصادي لتشمل تحديات اجتماعية كبرى ، مثل انتشار الفقر الذي قد تصل نسبته في عام 2021 إلى 32 في المائة ليطال 116 مليون شخصا ، وتفاقم البطالة بين الشباب لتصل نسبتها إلى نحو 27 في المائة ، واستمرار عدم المساواة بين الجنسين في مختلف أوجهه ” ، لافتا إلى أن ” المنطقة العربية لا تزال تسجل فجوة بين الجنسين بنسبة 40 في المائة وهي الأعلى في العالم “.

وأكد أن “التحديات التي تواجهها المنطقة تتطلب جهدا مضاعفا للحكومات العربية لتوفير شبكات الأمان الاجتماعي اللازمة ، ولا سيما في المجتمعات المضيفة للاجئين والنازحين ، بحيث يخشى من تدهور الظروف المعيشية مع حالات الركود الاقتصادي التي تصيب البلدان المانحة “.