بفعل الجائحة.. في 2020 مختلف القطاعات في القدس استغنت عن موظفيها وقطاع السياحة أكبر متضرر 

أفادت وكالة بيت مال القدس الشريف في تقريرها السنوي للعام 2020 بأن قطاع السياحة كان أكبر متضرر من جائحة (كوفيد-19) التي أرخت بظلالها على باقي القطاعات مما اضطرها للاستغناء عن موظفيها ومستخدميها بنسب متفاوتة.

فهذه المدينة التي تعتمد بشكل أساسي على السياحة الوافدة، وخاصة منها الدينية الخارجية والداخلية، عرفت إلغاء حجوزات الوفود القادمة من الخارج، إضافة لتوقف السياحة الداخلية بشكل شبه كامل، كان من بين نتائجها إغلاق مكاتب السياحة والفنادق وشركات النقل.

وأوضح التقرير الصادر حديثا أنه من أصل 1400 محل تجاري وسياحي في البلدة القديمة من القدس ومحيطها القريب تم إغلاق 420 محلا تجاريا مختصا ببيع التحف الشرقية، لتنضاف إلى 365 محلا كانت مغلقة قبل الجائحة في حي سوق اللحامين، وسوق الخواجات، وباب السلسة، فيما أغلقت جميع فنادق مدينة القدس أبوابها والتي يبلغ عددها 49 فندقا تضم 2666 غرفة.

ومع انتشار وباء كورونا، تراجع نشاط العمل وازدادت نسبة تسريح العمال بشكل ملحوظ مما انعكس على ازدياد أعداد العاطلين عن العمل من المسجلين في مكتب التشغيل الإسرائيلي حيث بلغ عددهم في شهر يونيو زهاء 38 ألف عاطل عن العمل.

وبذلك يستقر معدل البطالة العامة في القدس عند نسبة 31 في المائة، وهو أعلى من معدل البطالة المسجل في “إسرائيل” الذي بلغ 28 في المائة.

وأورد التقرير ، في هذا الصدد ، أرقاما نقلها عن (معهد القدس لبحث السياسات) الذي أفاد بأن قطاع الصحة في المدينة المقدسة استغنى عن 16 في المائة من موظفيه، وقطاع التعليم تخلى عن 18 في المائة منهم، والصناعة (21 في المائة من العمال)، والبناء (22 في المائة)، وإصلاح السيارات (26 في المائة)، والثقافة (36 في المائة)، والمواصلات (40 في المائة)، في حين تخلت باقي القطاعات الخدماتية عن 45 في المائة من موظفيها.

وتساعد هذه الإحصائيات على الخروج بثلاثة استنتاجات تخص الواقع الاقتصادي للمواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس، وهي أن الأزمة الاقتصادية التي رافقت جائحة كورونا أثرت على كل بيت وحي في القدس، وأن السياسات الإسرائيلية والإغلاقات أدت إلى ارتفاع واضح في نسبة البطالة في القدس، وأن النساء هن أكثر الفئات تضرر ا.

أضف إلى ذلك ، يقول التقرير ، الوضع الاجتماعي الذي أثر فيه الحجر الصحي المفروض على المواطنين، مما كان له أثره البارز على إعادة ترتيب أولويات الأسرة الفلسطينية في المدينة، في مقدمتها توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية.

ويتوزع التقرير على ثلاثة محاور وهي الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والثقافي والصحي في مدينة القدس في ظل جائحة كورونا، وحصيلة عمل الوكالة في القدس برسم العام 2020، والبرمجة وآفاق عمل الوكالة في القدس برسم العام 2021.