اجتماعا بوزارة التربية الوطنية لدراسة سبل الرفع من وتيرة “تعميم تدريس اللغة الأمازيغية”

ترأس كل من سعيد امزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، و أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، اجتماعا بالمقر الرئيسي للوزارة خصص لدراسة سبل الرفع من وتيرة “تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على الأسلاك التعليمية الثلاثة” وذلك بحضور الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية والمدراء المركزيين المعنيين وكذا مسؤولين بالمعهد الملكي.

و أفاد بلاغ للوزارة، بأن الوزير خلال هذا الاجتماع، المنعقد في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 في شقه المتعلق باللغة الأمازيغية وكذا القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوي، إضافة إلى القانون التنظيمي رقم 16-04 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، أكد على الانخراط التام للوزارة في هذا الورش الوطني الهام وكذا على عزمها المضي قدما في تنزيل هذه المقتضيات وذلك من خلال وضع خارطة طريق واضحة المعالم.

و ترتكز هذه الخريطة على المحاور التالية، من بينها إستئناف عمل اللجنة الثنائية المشتركة بين الوزارة والمعهد الملكي، و إعطاء دفعة قوية لتكوين الأساتذة المتخصصين في تدريس اللغة الأمازيغية من خلال توسيع خريطة التكوين والرفع من عدد الأساتذة المكونين بوتيرة 400 أستاذ كل سنة ابتداء من السنة المقبلة، إضافة إلى إدراج وحدة خاصة باللغة الأمازيغية في التكوين الأساس للمفتشين وأطر الإدارة التربوية.

و همت كذلك، الرفع من عدد مسالك الإجازة في اللغة الأمازيغية بالجامعات العمومية، و تحيين منهاج اللغة الأمازيغية وفق مقاربة تدريحية انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل 2022-2021 بالنسبة للسنوات الأولى من السلك الابتدائي وابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022 بالنسبة لباقي مستويات السلك الابتدائي إضافة إلى إعداد المنهاج الخاص بالسلك الإعدادي، و إعادة النظر في آليات التقويم الخاصة باللغة الأمازيغية على غرار ما سيتم القيام به بالنسبة لباقي المواد المدرسة في السلك الابتدائي من خلال إرساء جديد للتقويم يرتكز على التصديق المرحلي على الكفايات الأساسية.

بالإضافة إلى تعزيز إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تدريس اللغة الأمازيغية عبر إنتاج موارد رقمية تغطي كافة دروس اللغة الأمازيغية على مستوى السلك الابتدائي وذلك في أجل أقصاه نهاية الموسم الدراسي الحالي.

من جهته عبر عميد المعهد الملكي عن ارتياحه للإرادة القوية والفعالية التي تتسم بها اقتراحات الوزير من أجل تسريع وتيرة “تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على الأسلاك التعليمية الثلاثة” مع التأكيد على تثمينه لهذه الاقتراحات وعلى استعداد المعهد التام للانخراط في تنزيل خارطة الطريق المقترحة.

كما استعرض العميد أهم الانجازات التي تحققت في مجال إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية بفضل الجهود المشتركة بين الوزارة والمعهد الملكي، مشيرا إلى أن جميع الشروط قد اكتملت اليوم من أجل هذا التعميم.

وفي ختام هذا الاجتماع، اتفق الجانبان على استئناف عمل اللجنة المشتركة انطلاقا من يوم الاثنين 4 يناير 2021 وعلى مواصلة التشاور والتنسيق لإنجاز ما تم الاتفاق بشأنه وكذا مختلف المشاريع ذات الاهتمام المشترك.