تراجع المبادلات الخارجية و الحاجة إلى تمويل الإقتصاد خلال سنة 2020

قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن المبادلات الخارجية سجلت تراجعا ملحوظا، فمن حيث السلع والخدمات بالحجم، عرفت كل من الصادرات والواردات انخفاضا ملموسا خلال الفصل الثالث من سنة 2020.

و أوضحت المندوبية في نشرة لها، أن صادرات السلع والخدمات سجلت انخفاضا بنسبة 13,7 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 8,5 بالمئة سنة من قبل مع مساهمة سلبية في النمو بلغت (5,4-) نقطة عوض 3,2 نقطة.

وبدورها عرفت الواردات انخفاضا نسبته 11,3 في المئة مقابل ارتفاع نسبته 6,8 في المئة بمساهمة موجبة في النمو بلغت 5,4 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 3,2 -نقطة السنة الماضية.

و بالمقابل، مع انخفاض ملحوظ للناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,9 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 3,9 بالمئة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية، و ارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 41,7 بالمئة عوض 3,6 في المئة، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا بنسبة 4,8 بالمئة في الفصل الثالث من سنة 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 3,9 بالمئة سنة من قبل.

وأخذا بالاعتبار انخفاض الاستهلاك النهائي بالقيمة بنسبة 5,8 في المئة مقابل ارتفاع بنسبة 3,5 بالمئة المسجل سنة من قبل، فقد بلغ الادخار الوطني 26,9 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25,5 في المئة.

و قد مثل إجمالي الاستثمار 27 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 29,9 بالمئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك خفت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني مقارنة بالفصل الثالث من سنة 2019 حيث انتقلت من 4,4% إلى 0,1% من الناتج الداخلي الإجمالي.