ارتفاع الكتلة النقدية بـ7,7 بالمائة والقروض البنكية بـ5,2 بالمائة…

أفاد بنك المغرب بأن وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) سجلت ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 7ر7 في المائة في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 3ر7 في المائة شهرا قبل ذلك.

وأوضح بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر نوفمبر 2020، أن هذا التطور يعكس، بالأساس، ارتفاع وتيرة نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك إلى 6ر10 في المائة بعد 8ر9 في المائة، وتباطؤ وتيرة التداول النقدي بنسبة 6ر20 في المائة بعد 6ر22 في المائة، وتزايد انخفاض الحسابات لأجل من 12 بالمائة إلى 9ر12 بالمائة.

وأضاف بنك المغرب، أنه في المقابل، عرفت وتيرة نمو أصول الاحتياطات الرسمية الصافية تراجعا بنسبة 2ر18 في المائة بعد 5ر22 في المائة، في حين أن الديون الصافية على الإدارة المركزية شهدت ارتفاعا بنسبة 7ر25 في المائة بعد 7ر18 في المائة خلال شهر أكتوبر.

وأضاف بنك المغرب أن الكتلة النقدية (م3) سجلت، ارتفاعا على أساس شهري، بنسبة 4ر0 في المائة، لتصل إلى 1.447,4 مليار درهم، مما يعكس بالأساس ارتفاعا في الودائع النقدية لدى البنوك بنسبة 1 في المائة.

وبالمقابل، أشار بنك المغرب إلى أن العملة الائتمانية والحسابات لأجل سجلت تراجعا بنسبة 1 في المائة، في حين يعزى نمو المجمع النقدي أساسا إلى ارتفاع القروض البنكية بنسبة 2ر0 في المائة والديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 6ر3 في المائة، فضلا عن انخفاض أصول الاحتياطات المركزية بنسبة 3ر0 في المائة.

كما أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية سجلت نموا على أساس سنوي بلغ 5,2 في المائة في شهر نونبر المنصرم، بعدما سجلت 4,3 في المائة في الشهر الذي قبله، وذلك مع ارتفاع في القروض الممنوحة للقطاع غير المالي مقداره 4,7 في المائة.

ويشير توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي حسب الغرض الاقتصادي، إلى تسجيل تباطؤ في نمو تسهيلات الخزينة من 10,8 إلى 9 في المائة، وانخفاض متواصل في القروض الاستهلاكية من 2,9 إلى 3,3 في المائة، وتسارع في نمو القروض العقارية من 1,8 إلى 2,1 في المائة، وشبه ركود في نمو قروض التجهيز عند 1,5 في المائة.

وفي ما يتعلق بالديون غير المسددة، فقد تسارعت وتيرة نموها السنوي بـ 14,7 في المائة في نونبر الماضي بعد 14,3 في المائة في أكتوبر الماضي. وفي ظل هذه الظروف، استقر معدل الديون غير المسددة عند 8,5 في المائة.

وأوضح البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر نونبر 2020، أن هذا التطور يعكس تباطؤ نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة من 6,9 إلى 6 في المائة، وتسارع نمو القروض المقدمة للأسر من 2,3 إلى 2,7 في المائة، وتلك الممنوحة للشركات غير المالية العمومية بنسبة 4,4 في المائة بعد 4 في المائة.