الإسكوا : توقعات بتجاوز نسبة البطالة %15 بالمغرب و%12,5 بالمنطقة العربية…

توقعت لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، في أحدث تقرير لها، أن ترتفع نسبة البطالة في المنطقة العربية إلى 5ر12  بالمائة سنة 2021.

وتوقع تقرير اللجنة أن معدل البطالة في المغرب سيرتفع بنحو 2.76 نقطة مئوية، خلال السنة الجارية، ليصل إلى 11.78 في المائة، مشيرة إلى أن معدل البطالة بالمغرب سيصل إلى 15.24 في المائة، خلال 2021، بارتفاع 3.46 نقطة مئوية.

وأفاد التقرير بأن أعلى معدلات البطالة ستسجل في فلسطين (31 بالمائة) ثم ليبيا (22 بالمائة) وتونس والأردن (21 بالمائة)، في حين ستسجل في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 5.8 بالمائة، وذلك في ظل تضييق الخناق على الاقتصاد العالمي بسبب الإغلاقات المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

ووفقا للتقرير، تواجه المنطقة العربية سيناريوهين محتملين، أحدهما معتدل يتوقع انتهاء الأزمة وعودة الاقتصاد إلى زخمه في الربع الأول من سنة 2021، والثاني يميل إلى التشاؤم متوقعا استمرار الأزمة خلال الربع الأول من العام المقبل.

ومن المتوقع بموجب السيناريو الاقتصادي المتفائل، يضيف التقرير، تحقيق معدل نمو يصل إلى 3.5 بالمائة، فيما سينحصر النمو وفق السيناريو الأقل تفاؤلا في 2.8 بالمائة ، مشيرا إلى أن المنطقة العربية خسرت سنة 2020 بسبب جائحة كوفيد-19 نحو 140 مليار دولار لتحقق نسبة نمو سالبة قدرت بـ 1.3 بالمائة.

ويحذر التقرير من أنه على الرغم من توقع معدلات نمو إيجابية في كلا السيناريوهين، فإن ذلك يظل غير كاف لخلق ما يلزم من فرص عمل لائقة، مشيرا إلى أن مجموعة البلدان العربية ذات الدخل المتوسط ستحقق أعلى معدلات نمو في المنطقة، بنسبة 5 بالمائة، وفقا للسيناريو المتفائل، و1ر4 بالمائة وفقا للسيناريو الأقل تفاؤلا، في حين سيتراوح معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي بين 3ر2 و 1ر2 بالمائة، أما البلدان الأقل نموا، فستحقق أدنى معدلات نمو لن تتخطى 5ر0 أو 4ر0 بالمائة.

من جهة أخرى، ركز التقرير على مسألة الديون في المنطقة، مشيرا إلى أن حجمها تضاعف خلال العقد الأخير لتناهز 2ر1 تريليون دولار في البلدان العربية غير المتأثرة بالنزاعات، وإلى أزيد من 80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربية متوسطة الدخل.

وعزا التقرير هذا الوضع “الخطير” إلى استمرار أغلب البلدان في تمويل إنفاقها الحكومي عبر الاقتراض، مع ما يترتب عن ذلك من نتائج سلبية على الإنتاجية والنمو بالإضافة إلى ضعف مستوى الحكامة في المنطقة.