الفريق الإشتراكي يسائل وزير الفلاحة حول الإعانة المالية للدولة المخصصة في مشاريع التهيئة الهيدروفلاحية والتحسينات العقارية

وجه الفريق الإشتراكي بمجلس النواب ، سؤالا شفويا إلى عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول الإعانة المالية للدولة المخصصة في مشاريع التهيئة الهيدروفلاحية والتحسينات العقارية.

وأكد الفريق في ذات المراسلة بأن ” وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أصدرت مؤخرا قرارا لها تحت رقم: 1585 م م/ ق إ م ف/ م ت د بتاريخ 25 دجنبر 2020 حول موضوع الإعانة المالية للدولة، في إطار صندوق التنمية الفلاحية، المخصصة لمشاريع التهيئة الهيدروفلاحية والتحسينات العقارية، والذي أعلنت بموجبه عن 31 دجنبر 2020 كآخر أجل للعمل بالقرار المشترك رقم 3417.10 الصادر في 22 محرم 1432 (28 دجنبر 2010) بتحديد كيفيات منح مساعدة الدولة من أجل التهيئة المائية الزراعية والتحسينات العقارية في الضيعات الفلاحية، وبالتالي الإعلان عن عدم استقبال طلبات الموافقة المسبقة التي تهم مشاريع السقي الموضعي والتكميلي وملفات طلبات الإعانة المتعلقة بالتحسينات العقارية، بأية طريقة كانت” .
وأضاف الفريق الإشتراكي ” أنه تم الاحتفاظ باستقبال وتسلم الملفات التي تندرج في إطار نظام التجميع، بعد الإدلاء بشهادة التجميع سارية المفعول عند الإيداع ، معتبرا ” أن هذا الوضع رافقه تداول نسخة من القرار المذكور عبر وسائط التواصل الاجتماعي دون أن يعلن عنه بصفة رسمية، كما أن الوزارة لم تعلن موقفها رسميا من هذا القرار، وتبيان أسبابه وحيثياته ” .
ونبه الفريق إلا أن ” هذه الوضعية تضر بالفلاح الصغير والمتوسط، مما يستوجب تدخل وزارتكم لتقديم توضيحات في هذا المجال ” .

وطالب الفريق الإشتراكي من الوزير عزيز أخنوش توضيح أسباب وحدود التراجع عن الإعانة المالية للدولة المخصصة لمشاريع التهيئة الهيدروفلاحية والتحسينات العقارية ، كما سائله عن الإجراءات العملية والآجال الزمنية المطلوبة لتصحيح هذا الوضع.