الشلالات بالمحمدية مشاكل بالجملة تساءل اختلالات التعمير.. والساكنة المتضرر الرئيسي..

التهامي غباري 

+
تعيش الجماعة القروية الشلالات بعمالة المحمدية، منذ مدة وفي ظل تغاضي المسؤولين والمعنيين بالأمر، على إيقاعات فوضى البناء الشبه العشوائي، والعديد من الاختلالات بقطاع التعمير، وهو الأمر الذي أكدته مصادر للجريدة في إطار عشوائية البناء دائما، ومنها كذلك تلك التي تم إحداثها في إطار البرنامج الوطني ” مدن بدون صفيح “، الذي اشرف على انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس بهدف القضاء على دور الصفيح، وإعادة الاعتبار للمواطن وللساكنة ومن خلالها للمجال والعمران، وهي المصادر ذاتها التي أكدت كذلك على أن هذا التوجه الحكيم والإستراتيجية الهادفة، سرعان ما عصفت بهما رياح عدم تطبيق القانون، والتواطؤ المفضوح للمسؤولين عن مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء التي تبقى تحت الإكراه..؟؟، وبالتالي الإسهام في تشويه صورة العمران والمجال الترابي على السواء بشكل أو بآخر، والذي تبقى فيه الساكنة المتضرر الرئيسي أولا وأخيرا، في ظل عدم حصول العديدين منهم على شهادة المطابقة ورخص السكن من أجل التحفيض والتسجيل، والتي يسمح بموجبها بيع او شراء رسوم عقارية خاصة، بأشكال مطابقة للقوانين الجاري بها العمل، وهي الأمور التي قيل عنها أنها تضيع في نفس الوقت مداخيل مهمة على خزينة الجماعة والدولة من عائدات ضرائب مستحقة.
وباعتبار أن ظاهرة البناء العشوائي جنحة يعاقب عليها القانون، فالقضية تدفع لطرح التساؤل بشأن مدى إحجام وتغاضي المسؤولين عن عدم تطبيقهم له..؟؛ وهو الذي تنامى خلال فترة الحجر الصحي كذلك..، في ضرب صارخ للقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات المتعلقة بالتعمير والبناء، اعتبارا من كون هذا القانون خول للسلطات المحلية مكنة تحرير المحاضر بدلا عن رؤساء الجماعات الترابية، كما انه منح صفة ضابط الشرطة القضائية لمراقبي التعمير التابعين للوالي أو لعامل العمالة والإقليم، مع ضرورة الإشارة انه يبقى من حسنات هذا القانون، انه يعتبر المهندسين والمخالفين والمسؤولين في حالة عدم الإبلاغ عن جريمة البناء بدون ترخيص مساهمين، وبالتالي يطالهم العقاب كما يمكن الاستماع إليهم أثناء الجلسات.
وهنا وعليه يجب ولا بد من استحضار مجددا، على أن الظاهرة تبقى جنحة يعاقب عليها القانون، ورسالة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مؤخرا، إلى مختلف ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تساءل مدا تطبيقها بالمنطقة، خصوصا أنها تحث بالدفاع أمام القضاء على شرعية الأوامر الإدارية المتعلقة بمسطرة زجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء التي تعرفها جل مدن المملكة.
وفي الأخير تسائل الساكنة الكيفية التي يمكن من خلالها تصحيح الوضعية، حتى يتسنى لها حصولها على الوثائق الرسمية والقانونية التي تسمح بموجبها ممارسة حقوقها الكاملة في التصرف في استغلال أملاكها طبقا للقوانين الجاري بها العمل؟؟.