قانون المالية 2021: تدابير و إجراءات جبائية دخلت حيز التنفيذ إبتداء من الجمعة فاتح يناير 2021

التازي أنوار

بعد مصادقة البرلمان بمجلسيه على قانون المالية لسنة 2021، و الذي يحمل بين نصوصه العديد من الإجراءات الضريبية و التدابير الجبائية، تهم الاشخاص المعنويين و الذاتيين خاصة في هذه الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا والمرتبطة بجائحة كورونا.

و ينبني قانون المالية للسنة المقبلة، على توجهات كبرى لتجاوز الأزمة، وتتمثل في إنعاش الإقتصاد الوطني، و تعميم الحماية الإجتماعية على المغاربة، و إصلاح القطاع العام.

و لمباشرة هذه الإصلاحات الكبرى، أقر القانون المالي حزمة من الإجراءات الهامة حيث تم إقرار المساهمة التضامنية و تم الرفع من الحد الأدنى للمساهمة بالنسبة للأشخاص الذاتيين إلى 240.000 درهم سنويا، أي أن الأشخاص الذين يفوق أجرهم الشهري الصافي 20 ألف درهم سيساهمون بــ1,5 في المائة، وفي المقابل تم تقليص الحد الأدنى بالنسبة لمساهمات المقاولات إلى 1 مليون درهم مع تطبيق هذه المساهمة وفق نسب تصاعدية تتراوح بين 1,5 في المائة و3,5 في المائة.

و ابتداء من يوم غد الجمعة فاتح يناير 2021، يحظى دافعو الضرائب المعنيين بفرصة جديدة لتسوية وضعيتهم الضريبية.

و نص قانون المالية 2021 على عفو جديد. حيث إستهدف العفو العام الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب، والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

ويتعلق الأمر أيضا بالضرائب التي تم إلغاؤها أو دمجها في المدونة العامة للضرائب. و يجب أن تكون الضرائب والواجبات والرسوم المستحقة قد تم تحصيلها قبل 1 يناير 2020 وأن تظل غير مؤداة في 31 دجنبر 2020.

و ستطبق هذه الإلغاءات من طرف إدارة الضرائب أو من طرف المختص عند التسديد الكلي لأصل الضرائب والرسوم، دون تقديم طلب م سبق من طرف الخاضع للضريبة قبل 1 يوليوز 2021.

و حمل القانون الإلغاء الكلي أو الجزئي للغرامات والزيادات وصوائر تحصيل الديون العمومية المستحقة لفائدة الدولة قبل فاتح يناير 2020، ورفع سقف الاستفادة من التخفيض من واجبات التسجيل على التفويتات المتعلقة بالسكن إلى 4.000.000 درهم، وتمديد أجل الاستفادة من هذا التدبير إلى غاية 30 يونيو 2021.

تعديل شروط الإعفاء من الضريبة على الدخل في إطار عملية تشغيل الشباب خاصة عبر الرفع من سن ومدة الاستفادة على التوالي من 30 إلى 35 سنة، ومن 24 إلى 36 شهرا، وتخفيض واجبات التسجيل على عمليات التأسيس والزيادة في رأس المال من 1 في المائة إلى 0.5 في المائة، والتنصيص على الإعفاء من الضريبة بالنسبة للفوائد المدفوعة للأشخاص الذاتيين المقيمين غير الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، برسم سندات الاقتراض التي يتم إصدارها من طرف الخزينة إلى غاية 31 دجنبر 2021، وتدفع فوائدها لأول مرة 2021.

وشملت الإجراءات التي جاء بها قانون المالية كذلك، التنصيص على الطابع السنوي للإقرار المتعلق بالمساهمة المهنية الموحدة مع التأكيد على إمكانية الدفع الربع السنوي أو السنوي لهذه المساهمة حسب الاختيار المعبر عنه في الإقرار.

و جاء القانون بتدبيرا هام لدعم تشغيل الشباب، يقضي بالإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور المدفوعة من طرف المقاولات للشباب البالغين من العمر 30 سنة على الأكثر عند أول تشغيل لهم، وذلك لمدة 24 شهرا، شريطة أن يتم تشغيلهم في إطار عقد غير محدد المدة.