جامعات رياضية تحت مقصلة القضاء

جامعات رياضية تحت مقصلة القضاء

يدأت الشباب والرياضة في عملية افتحاص ميزانية العديد من الجامعات الرياضية تأسيسا على نتائج مكتبين للمراقبة المالية، كلفا بالتنقيب عن الخروقات المالية التي توصلت بها الوزارة، حيث أفادت مصادر من الوزارة أن الأخيرة بعثت بأظرفة مشمعة إلى رؤساء الجامعة المعنية من أجل التدقيق في ماليتها والرد على مجمل الاستفسارات التي أوردتها في الأظرفة، والتي تضمنت أيضا، كل خلاصات مكتبي الافتحاص، محذرة من أن الموضوع قد يطالها قضائيا في حالة عدم تسوية وضعياتها المالية، وأعطت مهلة إلى غاية منتصف الشهر الجاري للرد على مجمل الاستفسارات.

وكان مكتبا الافتحاص قد وقفا في تقريرهما على العديد من ” الاختلالات والخروقات” تهم عشرين جامعة رياضية لم تحظ وضعيتها المالية بالمصادقة من طرف مكتبي التدقيق المحاسباتي.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت سابقا، أنها وأثناء مناقشة ميزانية سنة 2018، قد تلقت العديد من الشكاوى تفيد بوجود اختلالات مالية وسوء تدبير في بعض الجامعات الرياضية، وانه على هذا الأساس ستنطلق أكبر عملية افتحاص في حق الجامعات الرياضية، متعهدة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والزجرية في حق من تبت في حق التلاعب في المالية وسوء التسيير والتدبير.

ووجهت وزارة الشباب و الرياضة حينها دعوة الحضور لرؤساء بعض الجامعات الرياضية الوطنية وأخبرتهم بخلاصات افتحاص الجامعات الرياضية.

وقد أدت نتائج الافتحاص أيضا، إلى مطالبة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، من لجنة القطاعات الاجتماعية دعوة وزير الشباب والرياضة، إلى اجتماع للجنة المذكورة، بغرض دراسة ومناقشة نتائج افتحاص الجامعات الرياضية الذي أشرفت عليه الوزارة، خاصة مع التوصل بنتائج الافتحاص، الخاصة بأوجه صرف وطريقة تدبير المنح السنوية، التي تضخها الوزارة في حسابات الجامعات بناء على بنود عقد الأهداف.