استنتاجات و خلاصات التقرير التركيبي حول أسعار المحروقات+ تحميل النسخة الكاملة للتقرير

   أنقر على الرابط تحميل التقرير الكامل

rapport_carburant                                                         

    الاستنتاجات:

 – أول مستفيد من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية وتحرير القطاع هو سياسة الدولة التي استفادت من توفير ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا، التي تشكل نفقات المقاصة والتي بلغت سنة 2012 مستوى قياسيا يقدر ب 56 مليار درهم، هذه الأغلفة المالية التي تمت إعادة برمجتها لخدمة القطاعات الاجتماعية وتوجيه الدعم المباشر نحو الفئات الأكثر حاجة.

 – من خلال تحليل منظومة الأسعار، اتضح أنها تتكون من شطرين أساسيين: شطر ثابت يتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، وشطر متغير يتعلق بسعر المنتوج العالمي ومصاريف استيراده وتوزيعه. وهذه التركيبة اتضح أنها معمول بها في جل الدول غير المنتجة للنفط والخاضعة لتحرير القطاع.

  – دون اعتبار لمستوى الضرائب المفروضة، فإن الأسعار المطبقة في المغرب بعد التحرير تبقى من بين الأسعار المنخفضة مقارنة بنظيراتها في الدول غير المنتجة للبترول.

  – تعدد الشركات وتنوع مصادر شراء النفط ووجود استراتيجيات استثمارية هي من بين مؤشرات المنافسة.

   –  غياب ا لإجراءات المصاحبة لتحرير سوق المحروقات، وعلى رأسها غياب نظام للتتبع الدقيق لحركة الاسعار على المستوى الدولي وأثرها على المستوى الداخلي، والتدخل عند الضرورة كما هو معمول به في المواد الغذائية ا لأساسية المحررة؛

  – تسجيل تقارب بين أسعار البيع المطبقة على مواد المحروقات بين مختلف الشركات والمحطات في مختلف المناطق والجهات، خاصة عند بداية التحرير مع تسجيل تغيير في هذا التقارب مؤخرا؛

  – تسجيل تغيير في أسعار البيع للعموم في فاتح والسادس عشر من كل شهر عند بداية العمل بالتحرير، وكل عشرة أيام من طرف بعض الشركات ومؤخرا كل أسب وع من طرف عدد من الشركات؛

  – تسجيل تنامي إحداث محطات الوقود بنسب عالية مقارنة مع مرحلة ما قبل التحرير؛

  – تسجيل فرق وتفاوت بين الثمن الناتج عن تطبيق تركيبة ا لأسعار )والتي كانت معتمدة قبل التحرير( وثمن بيع للعموم المعتمد من طرف الشركات؛

  – عدم تغيير واستمرار نفس هوامش الربح بالنسبة لأرباب ومسيري محطات الوقود. 

– إن القطاع البنكي هو الذي استفاد من فترة المقاصة بحكم تغطيته لمديونية الدولة اتجاه

الشركات بفوائد عالية. 

                                                       التوصيات

أوصت لجنة المهمة الاستطلاعية بمايلي:

 – بمراجعة شروط تمويل القطاع البنكي للشركات، قصد تحقيق التوسع الاستثماري، وبالتالي تخفيف الضغط على مالية الشركات ما يمكن أن ينتج عنه خفض الأثمنة بصفة غير مباشرة.

  – الحكومة بالتفكير في صيغة لمراجعة المنظومة الضريبية ودراسة التجارب المتعلقة بالضريبة على الاستهلاك الداخلي المتحركة صعودا ونزولا في علاقة بالسوق الدولي، قصد حماية القدرة الشرائية من جهة، وتعزيز الموارد الضريبية للدولة من جهة أخرى.

  –  الحكومة بتكثيف جهود مراقبة قطاع المحروقات عن كثب ومحاربة كل الممارسات المشبوهة.

  – الحكومة والسلطات المحلية والمجالس المنتخبة بتطوير آليات لتشجيع النقل الجماعي والعمومي، قصد خفض الطلب على المحروقات السائلة التزاما بمقتضيات توصيات قمم المناخ وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

  – الحكومة وجميع الفاعلين بمواصلة الجهود لتشجيع الحصول على الطاقات البديلة والمتجددة خصوصا في المجالات الأكثر استهلاكا للطاقات التقليدية.

 –  بضرورة قيام مجلس المنافسة بأدواره للتأكد من وجود حقوق استئثارية أو فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع؛

  – بضرورة قيام مجلس المنافسة بتحليل وضبط وضعية المنافسة في سوق المحروقات، ومراقبة الممارسات المنافية لها وعمليات التركيز والاحتكار؛

  – بإحداث آلية حكومية لتتبع ورصد الاسعار على المستوى الدولي والوطني ونشر أعمالها واتخاذ الاجراءات المناسبة والضرورية لحماية المستهلك؛

  –  بمراجعة القوانين المؤطرة لإنشاء شركات ومقاولات المحروقات، لتسهيل دخول فاعلين جدد إلى سوق توزيع المحروقات ضمانا لتشجيع المنافسة؛

  – بإيجاد حل لمسألة الفصل ما بين أنشطة التخزين وعملية البيع بالتقسيط، اللتان توجدان في وضعية ارتباط هيكلي، عبر توزيع جغرافي يأخذ بعين الاعتبار طلب الاستهلاك لكل منطقة؛

    – بالعمل على إنشاء الشركات البترولية لشركات فرعية خاصة بأنشطة تخزين المواد البترولية حتى لا تتدخل في نفس الوقت في الأنشطة الخاصة بالتوزيع ؛

  – بالعمل على تغيير خريطة توزيع المحروقات بطريقة جذرية لمواكبة تحرير القطاع؛

  – فيما يخص الطريق السيار بمراجعة المسافة الدنيا بين المحطات، وفسح المجال لغير شركات التوزيع مع تشديد المراقبة على محطات توزيع المحروقات الموجودة به، نظرا لوجود ظرو ف موضوعية تدفع الشركات المتواجدة على نفس المحور الطرقي إلى الاتفاق على الأثمان بصورة تلقائية أو متعمدة نظرا لعدم توفر “المستهلك-مستعمل الطريق السيار” على فرصة للاختيار؛

  – بالعمل على إحداث مرصد لتتبع ونش رالمعطيات الخاصة بأسعار المحروقات المطبقة في جميع محطات توزيع المحروقات مع إتاحة الاطلاع العمومي على محتواها والعمل على تحيينها؛

  – بالزيادة في الحرية التدبيرية لأصحاب محطات التوزيع عن طريق تحديد مدة عقد التسيير الذي يربط شركات المحروقات وأصحاب محطات التوزيع في فترة زمنية متوسطة نسبيا )من5 إلى 6 سنوات(، مع إعطاء الإمكانية لأصحاب هذه المحطات غير المملوكة لشركات المحروقات والمسيرة بعقد تدبير من تغيير العلامات التجارية والممون بعد مرور هذه الفترة دون إجراءات تعاقدية تعجيزية )قيمة التجهيزات والمقابل المالي للتغيير(، هذا الإجراء من شأنه إدخال نوع من المنافسة بين شركات المحروقات في ما يتعلق بالتوفر على محطات التوزيع والذي قد ينعكس إيجابا على ثمن البيع النهائي؛

  – بحث شركات المحروقات الصغي رة على إيجاد أشكال التعاون فيما بينها للتقليص من التكاليف (تجميع عملية الشراء والنقل والتخزين)؛

  – باعتماد نظام للمراقبة في شأن مصادر التموين وجودة المنتوج؛

 – بالتحقق من مدى جدية الجودة في المنتوجات المصنفة “ممتازة” في محطات الوقود