عبد السلام العزاوي
يشتكي العديد من المربين للدجاج اللاحم والبائعين له بالجملة والتقسيط، من العشوائية في عملية المراقبة، من ضعف في جودة الأعلاف، وكذا عدم تحديد المواد المسببة للتسممات، بحكم قلة المختبرات، البعيدة عن المربي، المكلفة إياه ميزانية للتنقل، حتى يتمكن من الاطلاع على صحة منتوجه، المعيل به أسرته، فيجد نفسه مضطرا للتخلي عن القيام بذلك. مما يؤثر سلبا على المربي بتكبده خسائر كبيرة. الشيء الذي دفعهم لخلق اطارات نقابية، من اجل حماية أنفسهم، والحفاظ جودة اللحوم البيضاء بالمغرب، المفضلة كل من وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية التفاوض مع فيدرالية وطنية تعنى بالجودة، المحددة التمثيلية فيها لمربي وبائعي الدجاج بالجملة والتقسيط، في عشرة في المائة فقط، لتبقى تسعين في المائة المتبقية غير منضوية تحت إي إطار، أو ممثلة في جمعيات محلية وجهوية.
بحيث أوضح محمد أعبود رئيس الجمعية الوطنية لمربي الدجاج اللاحم، بكون المشاكل التي يعرفها القطاع، تتولد عنها منتوج ذو جودة عادية، ومقام بتكلفة كبيرة، يتحملها المربي لوحده، في غياب أي مبادرة من الجهات الوصية على القطاع، كوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمكتب الوطني للسلامة الصحية. بالرغم من مطالبتهم من طرف الإطار المترئس له بعقد حوارات ولقاءات متعددة، لكن لا يتم الاستجابة إليها دوما، الشيء الذي جعل المربين والباعة بالجملة والتقسيط للدجاج اللاحم، يتكتلون في نقابات، من شانها إسماع صوتهم، والدفاع عن متطلباتهم المشروعة، بغية الدفع بقطاع تربية الدواجن، الموفر لمناصب شغل مهمة، بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
مما يفرض إعادة النظر في الاعتراف بالفيدرالية البيمهنية للقطاع، وفقا لقانون 12/03، وكذا تفعيل المرسوم رقم 4810.12.02، بغية تصنيف المربين للدجاج اللاحم، ضمن فئة الفلاحين. في ظل عدم اعتراف وزارة الفلاحة والمالية بهم. وذلك تجنبا للمزيد من التراجعات الحاصلة في الاستثمار بالقطاع، من ثلاثين مليار درهم خلال السنوات المنصرمة، الى واحد وعشرين مليار درهم في العام الماضي، بحيث يبقى مهددا بالمزيد من التقلص إذا استمرت الأمور على ما عليه.
تعليقات
0